responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
{aالموضوع الثاني:a} قد اشتهر على ألسنة النحاة بأنّ الفعل هو ما دلّ على المعنى، مقترناً بإحدى الأزمنة الثلاثة، بحيث يعدّ الزمان أحد مدلولي الفعل تضمّناً، كما ترى التصريح بذلك عن صاحب «شرح الجامي» بقوله: (الفعل ما كان دالّاً على معنى في نفسه ومقترناً بأحد الأزمنة، باعتبار معناه التضمّني أعني الحدث). كما جاء في كلام ابن مالك في منظومته بقوله: {Sالمصدر اسم ما سوى الزمان مِن#مدلولي الفعل كامَنْ مِن أمن‌S} وكذلك غير ذلك ممّا جاء في كلماتهم، حيث يظهر منهم أنّهم متّفقون على كون الفعل دالّاً بالدلالة التضمّنية على الزمان كما يدلّ على معنى الحدث، هذا. {aأقول:a} لكن التحقيق - كما عليه أكثر المحقّقين - خلافه لجهات عديدة، قيل بها، أو يمكن أن يُقال: {aالجهة الاُولى:a} إنّ الفعل مركّب من أمرين المادّة والهيئة كضَرَبَ مثلاً، فإنّ المادّة وهي الضاد والراء والباء تدلّ على المعنى الحدثي، وهو الضرب، والهيئة تدلّ على نسبة هذا الضرب التحقّقي إلى فاعله، وعليه فكيف أصبح دالّاً على الزمان؟! لأنّ كلّ دالّ له مدلول على حدة من دون إشارة فيه إلى الزمان، فصيرورة الزمان مدلولاً تضمّنياً غير وجيه؛ لأنّه: إن اُريد دخوله في المدلول من جهة المادّة، وقد ثبت أنّها ليست إلّاما كانت في الأسماء المشتقّات، وإلّا لزم كون المادّة في الأسماء أيضاً دالّة على الزمان، وهو باطلٌ قطعاً، كما عليه النحويّين أيضاً.
نام کتاب : BOK29718 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 377
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست