نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316
ميزان سرمايهاى است كه در شركت گذارده و يا بايستى بگذارد، در اسم شركت بايد عبارت «شركت مختلط» و لااقل اسم يكى از شركاء ضامن قيد شود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
{aج 6 - اگر سرمايه شركت در هنگام تعيين سود و زيان به سهام تقسيم گردد اين تعريف از نظر ما اشكالى ندارد.a}
س 7 - با توجّه به مادّه 190 قانون تجارت شركت تعاونى توليد را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى توليد شركتى است كه بين عدّهاى از ارباب حِرَف تشكيل مىشود و شركاء مشاغل خود را براى توليد و فروش اشياء يا اجناس بكار مىبرند همچنين توجّه به ماده 192 قانون تجارت شركت تعاونى مصرف را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت تعاونى مصرف شركتى است كه براى مقاصد ذيل تشكيل مىشود:
1 - فروش اجناس لازمه براى مصارف زندگى اعمّ از اينكه اجناس مزبور را شركاء ايجاده كرده يا خريده باشند.
2 - تقسيم نفع و ضرر بين شركاء به نسبت خريد هر يك از آنها.
حال آيا اين تعاريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
{aج 7 - اگر شركت تعاونى توليد بنحوى است كه صاحبان حِرَف دستآوردهاى خود را در مكانى جمع مىكنند و بفروش مىرسانند و حقّ العمل هم براى فروشندگان در نظر گرفته مىشود و هر شريك بمقدار جنسى كه از آنها بفروش مىرسد، سود و زيان به همان نسبت داده مىشود اين نحوه اشكال ندارد ولى اطلاق شركت به اين، صحيح نيست ولى اگر بصورت شركت ابدان است يعنى ارباب حِرَف كارهاى خود را براى فروش روى هم قرار مىدهند و سود و زيان هم تقسيم مىشود از نظر شرعى جايز نيست.a}
س 8 - با توجّه به مادّه 183 قانون تجارت شركت نسبى را به شرح زير تعريف مىكند كه:
شركت نسبى شركتى است كه براى امور تجارتى در تحت اسم مخصوص بين 2 يا چند نفر تشكيل و مسئوليت هر يك از شركاء به نسبت سرمايهاى است كه در شركت گذاشتهاند آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟
{aج 8 - از نظر فقهى اشكال ندارد.a}
ـ
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 316