responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
س 8 - الف - مردى كه 9 سال زندگى مشترك را رها كرده و هيچگونه تقيّد و پايبندى نسبت به زندگى زناشوئى نداشته و تكاليف همسردارى و پدرى را انجام نداده شايسته است زنى مذهبى و معتقد در قيد زوجيّت چنين شخصى باشد و آيا اين موارد از مصاديق عسر و حرج براى زن مى‌باشد و آيا با توجّه به اينكه نامبرده در نامه‌هايش خود را يك مسيحى طرفدار اسرائيل دانسته در حالى كه نامبرده از پدر و مادرى مسلمان متولّد شده است نقض حكم صادره از دادگاه و بر قرار دانستن رابطه زناشوئى و زوجيّت جايز است يا خير؟ ب - با توجّه به اينكه در حقوق مدنى ايران در فقه اماميّه صلاحيّت اخلاقى پدر را براى نگهدارى و حضانت فرزند لازم دانسته‌اند و احقيّت پدر يا مادر نسبت به حضانت فرزند با توجّه به مصلحت فرزند در نظر گرفته مى‌شود آيا پدرى كه 9 سال هيچگونه توجّهى به تربيت روحى و روانى و اخلاقى فرزند نداشته و وظايف پدرى را انجام نداده براى حضانت و نگهدارى فرزند شايسته است يا مادرى كه خود از افراد متشرّع و مذهبى و از اساتيد دانشگاه و از قشر فرهيخته جامعه مى‌باشد و وظيفه مادرى و پدرى را در مدّت 9 سال بدون كوچكترين چشم داشتى انجام داده است؟ ج - آيا چنين پدرى صلاحيّت اخلاقى نگهدارى فرزندى مسلمان را دارد يا خير؟ {aج 8 - الف - اگر محكمه شرعى تشخيص داده كه اين زن با اين شرايط بايد مطلّقه شود و دادگاه او را طلاق داده، با استيناف شوهر حكم طلاق باطل نمى‌شود و طلاق به قوّت خود باقى است و در مورد ادّعاى مسيحى شدن مرد و ديگر مطالبى كه نوشته شده اگر ثابت شود، اين مرد مرتدّ است بايد زن از او جدا گردد و لو آنكه طلاق داده نشده باشد. ب و ج - در مورد حضانت بايد عدم صلاحيّت اخلاقى پدر براى حضانت در محكمه شرعى ثابت شود تا دادگاه حكم به خلع حضانت پدر نمايد.a} س 9 - اگر زنى به حكم دادگاه به تمكين و انجام وظايف زناشوئى محكوم شده باشد ولى به هيچ وجه تمكين نكند و در حال نشوز باقى بماند اگر از دادگاه تقاضاى عسر و حرج نمايد آيا دادگاه مى‌تواند حكم طلاق صادر كند و اگر مرد هنوز از طلاق دادن امتناع كند و در محضر حاضر نشود آيا دادگاه مى‌تواند نماينده به محضر بفرستد و زن را طلاق دهند بطور كلّ حكم طلاق غيابى به امر دادگاه چيست در حالى كه حضرت امام خمينى (ره) در مسئله 2836 طلاق به امر دادگاه را خلاف شرع اعلام نموده‌اند و مرقوم فرموده‌اند كه اگر
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 463
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست