ديگرى دارد، ابراء ناميده مى‌شود و قلمرو آن محدودتر از اسقاط(--> اسقاط حق)است. از آن در بابهاى تجارت، رهن، حواله، ضمان، صلح، اجاره، كفالت، وصيّت، و نكاح سخن رفته است كه در اين جا به مهم‌ترين مباحث آن اشاره مى‌شود.

ماهيت:در ميان فقهاى شيعه معروف است كه حقيقت ابراء، اسقاط حق است نه تمليك، ليكن در اينكه عقد(--> عقد)است يا ايقاع(--> ايقاع)، اختلاف است. قول دوم مشهور است.(2)

حكم:ابراء در اصل، امرى مباح است، ليكن گاه با پيدايى عوارضى حكم ديگرى پيدا مى‌كند، مانند استحباب ابراء مديون مؤمن در صورت ناتوانى از پرداخت دين، و وجوب آن در صورت شرط كردن آن در ضمن عقد لازم.

اركان:اركان ابراء عبارت است از:

1. ابراء كننده:شرايط ابراء كننده عبارتند از بلوغ(--> بلوغ)، عقل، اختيار، قصد، محجور نبودن(--> حجر)در صورتى كه مورد ابراء مال باشد و مالك بودن يا اذن داشتن از جانب مالك. براساس آخرين شرط، ابراء به نحو فضولى(--> فضولى)تحقّق نمى‌يابد.(3)نزد فقهاى شيعه، ابراء حتّى در بيمارى منجرّ به مرگ اسقاط به شمار مى‌آيد نه وصيّت؛ ليكن در اينكه بايد از ثُلْث تركه محاسبه شود يا از اصل آن، اختلاف است(4)(--> بيمارى).

2. ابراء شونده:ثبوت حق در ذمّه ابراء شونده، شرط است و گرنه ابراء صحيح نيست،(5)مانند اينكه مضمون له، ذمّه مضمون عنه را ابراء كند، در حالى كه حق در ذمّه ضامن مستقر است.(6)

3. مورد ابراء:مورد ابراء بايد حق باشد، همچون كفالت، ضمان، قرض و ديگر حقوقى كه بر ذمّه تعلّق مى‌گيرد.(7)از اين رو، ابراء از عين خارجى صحيح نيست.(8)همچنين مورد ابراء بايد ثابت و مستقر در ذمّه باشد.(9)در اينكه ابراء از حق مجهول و نامشخص صحيح است يا نه، اختلاف است. قول مشهور، صحّت آن است.(10)

4. صيغه:ابراء به هر لفظى كه بيانگر

• (10)مسالك الافهام 8/ 281
• (2)جواهر الكلام 28/ 165
• (3)كتاب المكاسب 3/ 275 ، 295 ، 307 و 345
• (4)جواهر الكلام 34/ 366
• (5)25/ 110
• (6)العروة الوثقى 2/ 764
• (7)جواهر الكلام 27/ 332
• (8)الحدائق الناضرة 22/ 309
• (9)جواهر الكلام 25/ 110