تفاوت ابطال با افساد در آن است كه افساد اعمّ از ابطال مى‌باشد(--> افساد).

تفاوت ابطال با بطلان در آن است كه ابطال از اسباب بطلان به شمار مى‌رود و بطلان، حكم شرعى وضعى در مقابل صحّت است(--> بطلان).

از عنوان ابطال در بيشتر بابهاى فقهى از جهت تعيين موارد، اسباب و آثار آن سخن رفته است.

اسباب ابطال عمل:

1. اخلال به جزء:اخلال به جزء يا به زيادى آن است و يا به كم كردن يكى از اجزاء، همچون ترك كردن ركوع در نماز. زيادى نيز يا با افزودن جزء خارجى به عمل است، مانند افزودن تَكَتُّف(--> تكتّف)به نماز يا گفتن آمين(--> آمين)در آن؛ و يا به تكرار يكى از اجزاء، همچون تكرار ركوع در نماز.

2. اخلال به شرط:شرط يا مقدّم بر عمل است، مانند طهارت نسبت به نماز؛ يا مقارن عمل، مانند استقبال در نماز(--> استقبال)و يا مؤخّر از عمل، همچون غسل مستحاضه(--> استحاضه)در شب ماه رمضان جهت روزه آن روز.

اخلال به هريك از شرايط ياد شده ـ چه در عبادات و چه در غير عبادات فى‌الجمله ـ موجب ابطال عملِ مشروط به آن مى‌گردد، مانند عدم تقابض پيش از جدا شدن از يكديگر در بيع صرف(--> بيع صرف)يا ايقاع طلاق بدون دو شاهد كه مبطل بيع و طلاق است.

اخلال به نيّت در عبادات ـ از قبيل ريا ـ يا به اخلال در جزء برمى‌گردد، همچون نماز كه نيّت ـ بنابر قولى ـ جزء آن است(4)و يا به اخلال در شرط، همچون روزه كه نيّت ـ بنابر قولى ـ شرط صحّت آن است.(5)

3. انجام دادن عمل نهى شده از آن:قاعده كلّى در معاملات، بنابر مشهور عدم ابطال معامله نهى شده است. بنابر اين اگر فردى در زمانى كه اذان نماز جمعه را ـ در فرض وجوب آن ـ مى‌شنود، داد و ستد كند، معامله صحيح مى‌باشد، هرچند معصيت كرده است. برخى ميان صورتى كه نهى به اركان معامله تعلّق گرفته و ميان غير آن صورت، تفصيل داده و معامله را تنها در صورت نخست، باطل دانسته‌اند.(6)

• (4)9/ 150 ـ 154
• (5)16/ 185
• (6)العناوين 2/ 376 ؛ القواعد و الفوائد 1/ 199