عنوان (اجتهاد و تقليد) و بابهاى قضاء و حدود، بحث شده است.

مقدّمات:حصول اجتهاد متوقّف بر كسب علوم مقدّماتى است كه مهم‌ترين آنها عبارتند از: دانش صَرف، نحو، لغت عرب، رجال و درايه، اصول فقه، شناخت آيات الاحكام(--> آيات الاحكام)روايات و آراى فقها؛ اعم از قدما، متأخّران و معاصران؛ همراه با ذوق عرفى سالم و توفيق الـهى.(3)

اقسام:اجتهاد از جهتى به اجتهاد «بالفعل» و «بالقوّه» تقسيم مى‌شود. اجتهاد بالقوّه آن است كه مجتهد، ملَكه و توانايى استنباط احكام شرعى را دارد، ليكن در عمل، استنباط نكرده و يا موارد استنباطش اندك است، ولى در اجتهاد بالفعل، مجتهد علاوه بر قدرت بر استنباط، در عمل نيز مسائل بسيارى را استنباط كرده است.

اجتهاد از جهتى ديگر به «مطلق» و «مُتجزّى» تقسيم مى‌شود. اجتهاد مطلق عبارت است از قدرت بر استنباط در همه ابواب فقهى، ولى اجتهاد به نحو تجزّى عبارت است از توانايى بر استنباط در بعضى ابواب فقه، مانند باب صلات.(4)

در امكان اجتهاد به نحو تجزّى يا عدم امكان آن، يا لزوم آن؛ بدين معنا كه دستيابى به اجتهاد مطلق جز از راه اجتهاد به نحو تجزّى امكان‌پذير نيست، اختلاف است.(5)

حكم:اجتهاد از دو حيث تكليفى(--> حكم تكليفى)و وضعى(--> حكم وضعى)داراى احكامى است.

1. تكليفى:اجتهاد از آن جهت كه بر هر مكلّف واجب است از عهده تكاليف شرعى بر آيد واجب تخييرى است؛ بدين معنا كه مكلّف در احكام شرعى بايد يا مجتهد باشد يا مقلِّد و يا محتاط(--> احتياط). گرچه در اينكه اين وجوب، عقلى است يا شرعى و در صورت دوم، نفسى(--> وجوب نفسى)است يا غيرى(--> وجوب غيرى)، اختلاف است.

اجتهاد از جهت حفظ احكام شرعى از كم رنگ شدن و به فراموشى سپردن و نيز پاسخ گويى به نياز جامعه واجب كفايى(--> وجوب كفايى)است. از برخى

• (3)الروضة البهية 3/ 62 ـ 66
• (4)التنقيح (الإجتهاد و التقليد)/ 28
• (5)32 ـ 35 ؛ الاصول العامة/ 583 ـ 584