زكات:ملاك محاسبه رسيدن مال به حدّ نصاب در زكات در فرض نوسان قيمت بازار، قيمت زمان اخراج زكات آن است(1)( --> زكات).

خمس:مالى كه خمس آن پرداخت شده و سپس قيمت آن در بازار افزايش يافته، در وجوب خمس مقدار افزايش يافته، اختلاف است. نظر بسيارى عدم وجوب است، مگر آنكه مال براى تجارت فراهم آمده باشد(2)(--> خمس).

تجارت:اگر معامله انجام گرفته باطل و كالاى مورد معامله در دست خريدار تلف گردد، وى ضامن است، ليكن در صورت پيدايى اختلاف قيمت، در اينكه قيمت زمان تحويل بر عهده او مى‌آيد يا زمان تلف شدن كالا و يا بالاترين قيمت از زمان تحويل تا زمان تلف، اختلاف است.(3)

رهن:چنانچه بر اثر تفريط و تعدّى مرتهن، رهن تلف شود، وى ضامن است و به قول مشهور، در صورت نوسان قيمت، بايد قيمت زمان تلف را بپردازد(4)( --> رهن).

عاريه:تفريط و تعدّى در مالِ به عاريه گرفته شده موجب ضمان است و در صورت قيمى بودن(--> قيمى)و نوسان قيمت آن در بازار، در اينكه مستعير ضامن قيمت زمان تفريط است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان تعدّى تا زمان تلف، اختلاف است.(5)

نكاح:در صورت تحقّق طلاق پيش از آميزش، چنانچه زن همه مهر را دريافت كرده باشد، بايد نصف آن را به شوهر بازگرداند و اگر مهر در دست زن تلف شده و قيمت آن نيز از زمان عقد تا زمان تحويل نوسان يافته، به قول مشهور، بايد پايين‌ترين قيمت بين دو زمان ياد شده را به شوهر بپردازد.(6)

غصب:اگر مال غصبى(--> غصب)تلف شود، در صورتى كه مثلى(--> مثلى)باشد و دادن مثل آن ممكن نباشد، بايد قيمت زمان اقباض (روز پرداخت آن به صاحبش) پرداخت گردد،(7)و اگر قيمى باشد، در اينكه غاصب ضامن قيمت زمان غصب است يا زمان تلف و يا بالاترين قيمت از زمان غصب تا زمان تلف، اختلاف است.(8)

• (1)جواهر الكلام 15/ 129
• (2)مستمسك العروة 9/ 526 ـ 529
• (3)جواهر الكلام 22/ 413 ـ 416
• (4)الحدائق‌الناضرة 20/282 ـ 283
• (5)21/ 525 ـ 527
• (6)جواهر الكلام 31/ 80
• (7)37/ 94
• (8)100 ـ 105 .