بدون اذن حرام است، مانند توقّف جواز خروج زن از منزل بر اذن شوهر كه بيرون رفتن زن بدون اذن شوهر، حرام و با اذن او جايز است.

2. آثار وضعى:آثار وضعى اذن عبارت است از:

يك . ضمان يا عدم ضمان:مجرّد اذن به تصرّف ضمان را از تصرّف كننده برنمى‌دارد؛ از اين رو، در غير جنايات، اگر اذن مقيّد به ضمان باشد ـ مانند اذن صاحب باغ به فردى براى استراحت در باغ به شرط پرداخت مالى در برابر آن ـ ضمان آور است؛ امّا اگر بر عدم ضمان مقيّد باشد ـ مانند اذن در غذا خوردن با تصريح بر رايگان بودن آن ـ ضمان ندارد. در صورت اطلاق، اگر قرينه حالى يا مقامى يا ارتكاز عرفى بر ضمان يا عدم آن دلالت كند، حكم ياد شده را دارد.

برخى در صورت اطلاق اذن و نبودن شاهد بر ضمان يا عدم آن ـ به مقتضاى ادلّه ضمان ـ بر ثبوت آن تصريح كرده‌اند.

در جنايات، اذن گاه سبب ضمان است، مانند فردى كه با اذن صاحب خانه وارد خانه كسى شود و سگ وى به او آسيب برساند. در اين صورت صاحب خانه ضامن است؛ امّا در برخى موارد، سبب ضمان نيست، مانند اذن فرد به شريك خود براى نصب ناودان، پنجره يا بالكن در كوچه بن بست، كه اگر بر اثر ويرانى و افتادن يكى از آنها به كسى آسيب برسد، اذن دهنده ضامن نيست. در مسير غير بن بست، مسئله اختلافى است.

دو . ملكيّت يا حقّ اختصاص:اذن در امور مالى يا مفيد ملكيّت است يا حق اختصاص. ملكيّت نيز يا نسبت به عين خارجى است ـ مانند اذن به تملّك آنچه در عروسى نثار داماد يا عروس مى‌شود ـ يا نسبت به منفعت عين ـ مانند اذن به تملّك منفعت خانه، به گونه‌اى كه تمكّن بر سكونت در آن خانه يا اجاره دادن آن را به ديگرى داشته باشد ـ و يا نسبت به انتفاع از عين است كه از آن به حقّ انتفاع تعبير مى‌شود، مانند اذن عاريه دهنده به استفاده عاريه گيرنده از مال عاريه داده شده. حقّ اختصاص، مانند اذن شارع به تحجير(--> تحجير)زمين براى احياى آن.