يا موضوع حكم، كه بقاى آن مشكوك است.(1)از اين عنوان در اصول فقه، مبحث اصول عملى بحث شده است.

پيشينه:پيشينه استصحاب از بُعد مضمونى و دليلى به عصر حضور بر مى‌گردد؛ ليكن عنوان استصحاب از مصطلحات فقهاى اصولى در عصر غيبت است. نخستين بيان صريح در اين باره بنابر آثار به دست آمده از فقيهان اصولى، سخن شيخ مفيد (م 413 هـ . ق) در رساله اصولى متعلّق به ايشان است.(2)

ماهيّت:در اينكه استصحاب، اصل( --> اصل)است يا اماره( --> اماره)ميان اصوليان اختلاف نظر وجود دارد. ظاهر كلمات اكثر اصوليان پيش از شيخ انصارى كه استصحاب را حكمى عقلى مى‌دانستند قول دوم است؛ ليكن شيخ انصارى و اصوليان پس از وى، قول نخست را ترجيح داده‌اند؛ زيرا از نظر آنان، عمده‌ترين دليل اعتبار استصحاب، روايات است و از آنها چنين استفاده مى‌شود كه استصحاب حكم ظاهرى( --> حكم ظاهرى)است كه براى مكلّف هنگام شك در حكم واقعى( --> حكم واقعى)جعل شده است.(3)

جايگاه استصحاب:هرگاه مكلّف نسبت به حكم شرعى، يا موضوع حكم شرعى، يقين داشته باشد، سپس نسبت به بقاى امر يقينىِ پيشين، شك كند استصحاب جارى مى‌شود، مانند آنكه فردى پيش از اين به طهارت داشتن خود يا كرّ بودن آبى يقين داشته و اكنون براى وى در بقاى طهارت يا كريّت آب شك عارض شده است، طهارت داشتن يا كرّ بودن آب را استصحاب مى‌كند و در نتيجه، آثار طهارت، همچون جواز مسّ آيات قرآن و دخول در نماز، و آثار كريّت آب، مانند عدم انفعال آن به ملاقات نجس بر آن مترتّب مى‌گردد.(4)

شرايط:جريان استصحاب مشروط به امورى است:

1. يقين به حالت سابق.

2. شك در بقاى حالت سابق.

3. اجتماع يقين و شك در يك زمان؛ بدين معنا كه ميان يقين به حالت سابق و شك در بقاى آن، يقين ديگرى ضدّ آن

• (1)فرائد الاصول 3/ 9 ـ 12 ؛ كفاية الاصول/ 384
• (2)كنز الفوائد 2/ 30
• (3)فرائد الاصول 3/ 13 ـ 15
• (4)اصول الفقه 2/ 275