كه به اختلاف اشخاص، زمانها و مكانها فرق مى‌كند. از كلمات فقها برمى‌آيد هر كارى كه غرضى عقلايى به آن تعلّق گرفته، اسراف نيست؛ به اين معنا كه خروج از حدّ اعتدال درآن جا مصداق پيدا نمى‌كند؛(1)ليكن صَرف مال در موردى فراتر از حدّ مطلوب نزد عقلا اسراف است.(2)

تفاوت اسراف و تبذير:اسراف ـ با توجّه به موارد كاربرد آن در آيات و روايات ـ اعم از تبذير است. تبذير در خصوص مال كاربرد دارد، امّا اسراف، هم در مال و هم در افعال انسان. اسراف در فعل، مانند اينكه ولىّ مقتول علاوه بر قاتل، ديگرى را بكشد. علاوه بر آن، اسراف در مال، هزينه كردن آن بيش از حدّ سزاوار است؛ ولى تبذير، صرف مال در مسيرى است كه سزاوار نيست، مانند هزينه كردن آن در معصيت؛(3)هرچند واژه تبذير درباره اسراف مالى نيز به كار رفته است؛ زيرا ملاك اسراف كه تجاوز از حدّ مطلوب و معقول است، در هزينه كردن مال در جاى ناشايست نيز وجود دارد. از اين رو، برخى به تفاوت نخست بسنده كرده‌اند.(4)

در غالب كتابهاى فقهى درباره اسراف، بحث مستقلى مطرح نشده است؛ بلكه مباحث مربوط به آن، به مناسبت ضمن ديگر مباحث فقهى در بابهاى گوناگونِ عبادات، عقود، ايقاعات و احكام مطرح شده است. البته برخى در اين خصوص، رساله مستقلّى نگاشته و از جهات گوناگون از آن بحث كرده‌اند.(5)

حكم تكليفى:اسراف حرام است؛(6)بلكه برخى حرمت آن را از ضروريات دين دانسته(7)و برخى ديگر آن را در رديف گناهان كبيره( --> گناه كبيره)شمرده‌اند.(8)

حكم وضعى:مهم‌ترين حكم وضعى مترتّب بر اسراف، ضمان است، مانند ضمان ولىّ يتيم درصورت اسراف در هزينه كردن مال وى؛(9)ضمان حاكم يا اجرا كننده حدّ در صورت تجاوز از اندازه تعيين شده؛(10)ضمان قصاص كننده در صورت اسراف در قصاص؛(11)ضمان اسراف كننده در تأديب كودك، همسر يا برده خويش؛(12)ضمان خمس مقدارى از مئونه( --> مئونه)كه اسراف كرده(13)و ضمان امين، مانند مستأجر،

• (1)مستند العروة (الصلاة) 2/ 239
• (10)جواهرالكلام 41/473
• (11)42/30
• (12)تذكرة الفقهاء (ق) 2/ 318
• (13)العروة الوثقى 2/ 394
• (2)عوائد الايّام/ 635
• (3)مجمع البحرين/ واژه «بذر» ؛ مستمسك العروة 7/ 339
• (4)الموسوعة الفقهية المُيَسَّرة 3/ 184
• (5)عوائد الايّام/ 635
• (6)كتاب السرائر 1 / 440
• (7)عوائد الايّام / 615
• (8)جواهر الكلام 13 / 313 و 320
• (9)جامع المقاصد 11 / 288