طرف به خريد كالاى توصيف شده در فاكتور، تقاضاى گشايش اعتبار مى‌كند. بانك پس از دريافت ده يا بيست درصد بهاى كالا، قرارداد معامله را با خريدار مى‌بندد و متعهّد مى‌گردد كه بهاى كالا را به فروشنده بپردازد و اسناد حمل آن را گرفته و به خريدار تحويل دهد.

البته در هر دو روش، بانك پس از تحويل اسناد حمل كالا، خريدار را در جريان آن قرار مى‌دهد. اگر خريدار باقى مانده بهاى كالا را به بانك بپردازد، بانك اسناد را به او تحويل مى‌دهد؛ در غير اين صورت، بانك كالا را فروخته، حقّ خويش را استيفا مى‌كند.(1)عنوان اعتبار بانكى از عناوين مستحدث است كه از آن در بخش مسائل مستحدث فقه بحث شده است.

حكم:اقدام بانك مبنى بر پذيرش پيشنهاد گشايش اعتبار و انجام دادن تعهّدات مربوط و نيز گشايش اعتبار براى خريدار، جايز است. همچنين گرفتن كارمزد توسط بانك در قبال گشايش اعتبار بابت خدمات بانكى، از قبيل دريافت اسناد كالا از فروشنده و پرداخت بهاى آن به وى جايز است؛ زيرا انجام دادن عمل از سوى بانك و پرداخت كارمزد از سوى خريدار يا بر اساس اين است كه خريدار، بانك را براى انجام دادن اين خدمات اجير( --> اجير)مى‌كند و كارمزد مورد توافق را به بانك مى‌پردازد و يا بر اساس عقد جعاله( --> جعاله)است كه سفارش دهنده با بانك قرار مى‌گذارد كه چنانچه بانك براى او اقدام به گشايش اعتبار كند، كارمزد درخواستى را به آن بپردازد؛ ليكن سودى را كه بانك بابت پرداخت بهاى كالا از مال خود به فروشنده و عدم مطالبه آن از خريدار تا مدّتى معيّن دريافت مى‌كند، چنانچه بانك مبلغ پرداختى را به عنوان قرض براى مدّتى معيّن به خريدار به حساب آورد، ربا و حرام است.

فقها براى جوازِ گرفتن اين نوع سود و خارج ساختن آن از قرض ربايى، راههايى ذكر كرده‌اند، مانند خارج كردن ضمان گشاينده اعتبار از ضمان قرضى و داخل كردن آن در ضمان غرامت( --> ضمان)بر اساس قاعده اتلاف( --> قاعده اتلاف)

• (1)توضيح المسائل مراجع 2/ 848 و 880