تصرف است و در اشياى منقول، بر حسب عرف رايج نسبت به كالاهاى مختلف، تفاوت دارد.(2)

حكم:حكم اقباض به لحاظ نوع عقد متفاوت است. اقباض در عقود لازم(-->عقد لازم)مانند بيع واجاره، واجب و در عقود جايز(--> عقد جايز)همچون هبه(--> هبه)جايز است؛ بدين معنا كه هبه كننده مى‌تواند پيش از اقباض، از هبه خويش منصرف شود و مال هبه شده را تحويل ندهد. اقباض در مواردى نيز شرط صحّت يا لزوم عقد است. در ذيل به مهم‌ترين مباحث مرتبط با اقباض در عقود اشاره مى‌شود.

بيع:از شرايط كالا و بهاى آن در معاملات، داشتن قدرت شرعى يا عقلى فروشنده يا خريدار بر تحويل آن به ديگرى است.(3)بر هر يك از فروشنده و خريدار واجب است در صورت عدم‌شرط تأخير در عقد، كالا يا بهاى آن را فورى به ديگرى تحويل دهد و در صورت خوددارى از تحويل، حاكم شرع او را بدين كار مجبور مى‌كند.(4)شرطِ تأخير تحويل كالا يا بهاى آن تا زمانى معيّن، صحيح است.(5)

رهن:رهن گذاردن آنچه تحويل آن ممكن نيست، مانند پرنده آسمان و ماهى دريا صحيح نيست(6)(--> رهن). در اينكه اقباض مال رهنى به طرف مقابل شرط صحّت يا لزوم آن است يا نه اختلاف است. البته بر راهن، تحويل مال رهنى به طرف مقابل از بعد تكليفى واجب است، حتّى اگر اقباض شرط صحّت يا لزوم نباشد.(7)

اجاره:دادن اجرت به اجير پيش از اتمام كار و نيز تسليم بهاى اجاره به موجر پيش از تحويل مال اجاره‌اى همچون خانه، واجب نيست.(8)

نكاح:شرط بطلان عقد نكاح درصورت عدم پرداخت مهر در زمان تعيين شده، باطل است؛ ليكن مهر و عقد صحيح است.(9)مردى كه مدّعى است مهر را به زن داده، درحالى كه زن منكر آن است، اگر بر ادّعاى خود بيّنه(--> بيّنه)نداشته باشد، قول زن پس از اداى سوگند پذيرفته است.(10)

• (10)139
• (2)148 ـ 156
• (3)22 / 384 ـ 393
• (4)23 / 144 ـ 145
• (5)147
• (6)25/ 129
• (7)102 ؛ فقه الصادق 20/ 61 ؛ مهذب الاحكام 21/77
• (8)جواهر الكلام 27/ 220
• (9)31/ 96