آنچه ميزبان براى او فراهم آورده است.(6)(--> تمليك)(--> تملّك)

2. آزادى اقتصادى:آزادى انسان در انتخاب هر نوع كسب و تجارت، اعم از فكرى و بدنى در چارچوب قوانين شرعى و ارزشهاى معنوى و اخلاقى، ركن ديگر اقتصاد است.

اسلام براى تحقّق آزادى در قلمرو ياد شده، تدابيرى انديشيده است، از جمله:

يك .از انجام دادن پاره‌اى اعمال در عرصه اقتصاد كه مانع تحقّق ارزشهاى اخلاقى و معنوى است جلو گيرى كرده است، مانند ربا، احتكار و غشّ(--> غشّ).

دو .حاكم اسلامى را ناظر بر فعاليّتهاى اقتصادى قرار داده و براى دولت اسلامى اين حق را قائل شده كه فعاليّتهاى اقتصادى افراد را در چارچوب شريعت در مسير مصالح عمومى امّت اسلامى سامان دهد.

بنابراين، كسى، حتّى حاكم اسلامى نمى‌تواند ربا را حلال كند يا قانون ارث(-->ارث)را تعطيل نمايد و يا مالكيّت فردى را الغا كند. البته حاكم اسلامى مى‌تواند به جهت ضرورت و حفظ مصلحت عمومى، نسبت به اعمال و تصرفات مباح افراد، محدوديت ايجاد كند.(7)

3. عدالت اجتماعى:اصل عدالت اجتماعى در توزيع ثروت ميان انسانها در جامعه اسلامى، ركن ديگر اقتصاد است. ثروت عبارت است از منابع مادّى و طبيعى توليد و نيز درآمدهاى حاصل از آن.(8)توزيع ثروت در هر دو مرحله بايد به گونه‌اى باشد كه ضمن برآوردن نيازهاى فرد، تأمين كننده رشد معنوى و انسانى او باشد.

منابع طبيعى توليد:منابع طبيعى به چهار دسته تقسيم مى‌شوند:

1. زمين:زمين كه مهم‌ترين ثروت طبيعى است از نظر ملكيّت يا در حوزه مالكيّت خصوصى است يا عمومى و يا دولتى.(9)اِقطاع(--> اقطاع)و حِمى(-->حِمى)از روشهاى واگذارى و توزيع زمين است كه با شرايطى از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله يا امام عليه السّلام صورت مى‌گيرد(10)(--> زمين).

2. معادن:معادن كه نقش بسزايى در

• (10)484 ـ 493
• (6)القواعد و الفوائد 1/ 36 ؛ الموسوعة الفقهية المُيَسَّرة 2/ 176
• (7)اقتصادنا/ 284 ـ 288 ؛ الفقه 106/231 ـ 236
• (8)اقتصادنا/ 411 ـ 414
• (9)439 ـ 451