بحث اكراه در بيشتر بابهاى فقهى، اعم از عبادات، عقود، ايقاعات و احكام مطرح شده كه به محورهاى مهم آن اشاره مى‌كنيم.

اقسام:اكراه به دو قسم تقسيم‌مى‌گردد:

1. اكراه به حق:از آن بيشتر به اجبار تعبير مى‌شود، مانند اجبار محتكر(-->احتكار)توسط حاكم شرع بر فروش كالاى احتكار شده(2)يا اجبار خوددارى كننده از اداى دين يا حقّى بر اداى آن.(3)اين نوع اكراه مشروع است؛ بلكه ماهيّت آن از نظر شرع به اكراه بر نمى‌گردد؛ زيرا اثر اكراه كه پس از اين خواهد آمد برآن بار نمى‌شود. بنابر اين، اگر حاكم شرع فردى را به طلاق همسرش مجبور كند طلاق صحيح واقع مى‌شود.(4)

2. اكراه به ناحق:اكراه به ناحق عبارت است از اكراه از روى ستم. بيشتر موارد كار برد اكراه در فقه ناظر به اين قسم است كه حرام و غير مشروع است.

محلّ اكراه:متعلّق اكراه يا قول است، مانند اكراه بر عقد(--> عقد)يا ايقاع(-->ايقاع)همچون بيع و طلاق و يا فعل، مانند اكراه بر ارتكاب جنايت يا اتلاف مال ديگرى.

اثر اكراه:اكراه به ناحق نسبت به هر يك‌از مُكرِه و مُكرَه داراى آثارى است:

1. نسبت به مُكرِه:چنانچه مُكرِه شخصى را بر اتلاف مال ديگرى(5)يا ارتكاب جنايتى جز كشتن وادارد، ضامن است(6)و به قول مشهور، در صورت اكراه بر قتل نفس محترم، مكرِه حبس مى‌شود تا بميرد.(7)

2. نسبت به مُكرَه:در شرع بر قول و فعل صادر شده از مُكرَه جز در قتل اثرى مترتّب نيست؛ زيرا اكراه از عناوين ثانوى است كه در صورت عارض شدن بر قول يا فعلى، سبب رفع حكم اوّلى(--> حكم اوّلى)آن، اعم از تكليفى و وضعى و ثبوت حكم ثانوى(--> حكم ثانوى)مى‌گردد.(8)مانند اكراه بر نوشيدن شراب كه موجب رفع حكم اوّلى، يعنى حرمت و ثبوت حكم ثانوى، يعنى حلّيت مى‌گردد. در نتيجه آثار حكم اوّلى، همچون اجراى حدّ بر خورنده شراب مترتّب نمى‌شود. همان گونه كه اكراه بر عقد(9)يا ايقاعى،

• (2)جواهر الكلام 22/ 485
• (3)17/ 222 و 23/ 142 و 145
• (4)32/ 12 ـ 13
• (5)37/ 57
• (6)42/ 47 و 55
• (7)48 ؛ مبانى تكملة المنهاج 2/ 13
• (8)العناوين 2/ 704 ـ706
• (9)جواهر الكلام 22/ 265