حكم تكليفى:حكم ايجاد اسباب التزام به اختلاف اسباب، متفاوت است. گاهى مباح است، مانند بيع و اجاره، گاهى مستحب، مانند وقف،(2)و گاهى واجب، مانند شرط بيع مالى در ضمن عقد لازم،(3)و گاهى حرام، مانند غصب و گاهى مكروه، مانند قرض گرفتن بدون‌ضرورت.(4)

اركان التزام:التزام از چند چيز تشكيل مى‌شود: «مُلْتَزِم» (التزام دهنده)، «مُلْتَزَمٌ لَه» (كسى كه به نفع او التزام داده شده)، «مورد التزام» (چيزى كه فعل ملتزم به آن تعلّق گرفته)، «موضوع التزام» (فعل متعلّق به مورد التزام) و «التزام» (عهده و تكليف بار شده بر ملتزم) مانند اينكه شخصى از ديگرى مالى به قرض بگيرد. در اين صورت وى، خود را ملتزم به پرداخت آن به قرض دهنده كرده است. در اينجا قرض گيرنده «ملتزم»، قرض دهنده «ملتزم له»، مالى كه پرداخت آن بر قرض گيرنده واجب است «مورد التزام»، اداى قرض «موضوع التزام» و وجوب وفا به دين «التزام» است.

ملتزِم:اهليّت داشتن ملتزم براى تصرف، در صورتى كه مورد التزام از عقود معاوضى همچون بيع و اجاره باشد، و براى تبرّع در صورتى كه از عقود تبَرُّعى، همچون قرض و هبه باشد شرط است.

ملتزم له:اگر عقد سبب التزام باشد، ملتزم له به جهت وقوع در ديگر طرف عقد بايد همچون ملتزم، اهليّت تصرف داشته باشد؛ در حالى كه اگر سبب التزام ايقاع باشد، چنين اهليّتى در ملتزم له شرط نيست، مانند نذر مالى براى شخصى معيّن.

مورد التزام:مورد التزام يا عين خارجى است، مانند التزام به تحويل كالاى فروخته شده، يا دين، مانند التزام به پرداخت بدهى، يا منفعت، مانند التزام به در اختيار گذاشتن مال اجاره‌اى به مستأجر، و يا عمل، مانند التزام اجير به انجام دادن كار مشخص شده در عقداجاره و يا حق، مانند التزام به شرط حقّ خيار براى غير فروشنده و خريدار در ضمن عقد بيع(--> خيار).

آثار التزام:التزام آثار گوناگونى دارد كه به اجمال بدانها اشاره مى‌شود:

1. ملكيّت:در عقودى مانند بيع، اجاره،

• (2)تحرير الوسيلة 2/ 62
• (3)جواهر الكلام 23/ 204
• (4)تحرير الوسيلة 1/ 652