است كه قائم به آمِر، مخاطب و مادّه امر است؛ ليكن انگيزه آن متفاوت است. انگيزه گاه تحريك بر فعلى است و گاه تهديد و گاه غير آن است.

براى مثال، هيئت «اضرب» بيانگر نسبت طلبى بين مادّه «ضَرْب» (زدن)، گوينده (آمر) و مخاطب (مأمور) است و حاصل آن، قرار دادن ضرب بر عهده مخاطب و برانگيختن و تحريك وى بر انجام دادن آن است.(4)

در ظهور صيغه امر در وجوب و چگونگى اين ظهور، قولهاى گوناگونى مطرح شده كه مهم‌ترين آنها دو قول زير است:

1.صيغه ظهور در وجوب دارد، امّا اينكه منشأ ظهور، وضع صيغه امر در وجوب است يا انصراف طلب به كامل‌ترين فرد آن، يعنى وجوب، و يا حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولا در فرض عدم وجود قرينه بر رخصت در ترك، اختلاف است.(5)

2.صيغه امر در مطلق طلب، يعنى قدر جامع ميان وجوب و استحباب ظهور دارد و شامل هر دو مى‌شود.

امر پس از منع:اگر امر به چيزى پس از منع يا توّهم يا گمان منع از آن صادر شود، مانند آنكه پزشك پس از بازداشتن بيمار از نوشيدن آب، به او بگويد آب بنوش يا اين امر را هنگام توّهم يا گمان منع از نوشيدن آب به بيمار بگويد، در اينكه چنين امرى، ظهور در وجوب دارد يا در اباحه به معناى اعم(--> اباحه بالمعنى الاعم)يا موجب اجمال حكم مى‌شود كه تعيين آن تنها با قرينه امكان پذير است و يا به حكم پيش از منع باز مى‌گردد، ميان اصوليان اختلاف است.(6)

وحدت يا تعدّد امتثال امر:اگر امرى از مولا صادر شود و قرينه بيانگر تكرار امتثال بيش از يك بار يا يك بار امتثال موجود نباشد، در اينكه چنين امرى بر تكرار امتثال دلالت دارد يا بر يك بار و يا بر هيچ‌كدام دلالت ندارد، اختلاف است. بنابر قول آخر يك بار به جا آوردن، قدر متيقّن است.(7)

فوريّت يا تراخى:در اينكه صيغه امر بر فوريّت امتثال پس از صدور آن دلالت مى‌كند يا بر تأخير آن يا بر هر دو به

• (4)61 ـ 62
• (5)1/ 63 ـ 64 ؛ الموجز فى اصول الفقه 1/ 55 ـ 58
• (6)اصول الفقه 1/ 64 ـ 65
• (7)74 ـ 75