مفهوماً تغاير الكلي ومصاديقه (1) والطبيعي (2) وأفراده.

العلم مغايراً لموضوع المسألة ، وحاصل الاعتراض هو : أنّه على تقدير المغايرة يلزم أن لا تكون محمولات المسائل أعراضاً ذاتية لموضوع العلم ، وهذا خلاف مقتضى تفسير الموضوع بأنّه ما يبحث في العلم عن عوارضه الذاتيّة ، ولا يستقيم هذا التفسير إلّا بكون موضوع العلم نفس موضوعات مسائله كما لا يخفى.

(1) كمغايرة مفهوم الإنسان لمفهوم أفراده كزيد وعمرو وان كان عين أفراده خارجاً ، وكمغايرة مفهوم الكلمة التي هي موضوع علم النحو لمفاهيم موضوعات مسائله كالفاعل والمبتدأ والخبر وغيرها مع كونها عين تلك الموضوعات خارجاً (*).

(2) هذا من العطف التفسيري لا من عطف الخاصّ على العام ، ضرورة أنّ اتحاد الكلي مع المصاديق منحصر في الكلي الطبيعي ، إذ لا وجود لغيره من الكلي المنطقي والعقلي كما هو واضح.

(*) لعل الداعي إلى جعل موضوع العلم نفس موضوعات مسائله هو الفرار عن محذور قاعدة استحالة صدور الواحد عن الكثير ، إذ الغرض كالقدرة على الاستنباط والعصمة عن الخطأ في الفكر المترتبتين على علمي الأصول والمنطق واحد ، فلا بد أن يستند إلى مؤثر واحد ، وليس ذلك إلّا موضوع العلم ، إذ المفروض تكثّر موضوعات المسائل. لكن فيه : أنّ المقام أجنبي عن تلك القاعدة ، إذ موردها هو الغرض الوحدانيّ البسيط من جميع الجهات دون ما له جهات كالقدرة على الاستنباط المترتبة على مباحث الألفاظ ، فإنّها غير القدرة المترتبة على حجية الأمارات وباب الاستلزامات ، والمسائل الأصولية مختلفة الدخل في ذلك ، فبعضها تحفظ الجهة الأولى وبعضها تحفظ الجهة الثانية ، فلا مانع من إنكار الموضوع لعلم الأصول وما هو بمنزلة من العلوم في تعدد جهات الأغراض المترتبة عليها.