في الأكثر لزم إلغاء قيد الوحدة (1) فيكون مستعملا في جزء المعنى (2) بعلاقة الكل والجزء فيكون مجازاً ، وذلك (3) لوضوح أنّ الألفاظ لا تكون موضوعة إلّا لنفس المعاني بلا ملاحظة قيد الوحدة ،

(1) لا يخفى أنّ هذا دليل على كون الوحدة على تقدير اعتبارها هي الوحدة اللحاظية ، لأنّها المانعة عن الاستعمال في الأكثر ، دون الوحدة المفهومية والخارجية ، فتدبر.

(2) وهو نفس المعنى بدون قيد الوحدة ، والمصحح لهذا الاستعمال المجازي هو علاقة الكل والجزء ، إذ المفروض كون الموضوع له مجموع المعنى والوحدة ، فاستعمال اللفظ في المعنى عارياً عن الوحدة استعمال له في جزء معناه كاستعمال سائر الألفاظ الموضوعة للكل في الجزء (*).

(3) تعليل لقوله : «فلا وجه للتفصيل بالجواز على نحو الحقيقة ... إلخ» ومحصل ما أفاده في ردّ التفصيل المزبور وجهان :

أحدهما : أنّ الموضوع له ذات المعنى من دون تقيده بالوحدة ، فاستعمال اللفظ فيه ليس مجازاً بل حقيقة ، لكونه استعمالاً في تمام ما وضع له. ولا يخفى أنّ هذا الجواب لا يلائم حمل قوله : «ثم إنّه لو تنزّلنا عن ذلك» على تسليم اعتبار الوحدة في الموضوع له ، إذ تسليمه يُنافي ردّه بأنّ الوحدة ليست معتبرة في الموضوع له ، فلاحظ.

(*) يمكن أن يقال بعد تسليم اعتبار الوحدة في الموضوع له : إنّ علاقة الكل والجزء المصحِّحة للاستعمال المجازي مختصة بالمركب الخارجي لا التحليلي الذهني كالمعنى المقيد بالوحدة اللحاظية ، حيث إنّ الوحدة جزءٌ ذهني ، فعلاقة الكل والجزء مفقودة هنا ، فلا يصح استعمال المفرد في أكثر من معنى ولو مجازاً