الصدور أو الإيجاد (1) كأسماء (2) الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهات ، بل (3) وصيغ المبالغة وأسماء الأزمنة والأمكنة والآلات كما هو ظاهر العنوانات (4) ، وصريح بعض المحققين (5) ، مع عدم صلاحية ما يوجب اختصاص النزاع بالبعض

التي لها تقرر في وعاء الاعتبار الّذي هو برزخ بين الوجود الخارجي والذهني ، فالتمثيل بهما للاتحاد بنحو الانتزاع كما في عبارة بعض المحشين غير مناسب ، (1)

كالضارب والآكل ، فإنّ الفعل الصادر إن كان قائماً بالفاعل كالأكل والشرب سُمّي إيجاداً ، وإن كان قائماً بغيره كالضرب والإعطاء سُمِّي صدوراً.

(2) هذه الأمثلة كلّها أمثلة لما ذكره بقوله : «بل خصوص ما يجري».

(3) لم يظهر وجه لتغيير الأُسلوب والإتيان بكلمة ـ بل ـ بعد كون شمول البحث لصيغ المبالغة وما بعدها مما ذكره في المتن لأجل إطلاق المشتق في عناوين كثير منهم كالحاجبي وغيره ، إذ لا فرق حينئذٍ في ذلك بين جميع المشتقات الجارية على الذوات لاتصافها بما هو خارج عنها ، فلا وجه لتغيير الأسلوب. إلّا أن يقال : إن غرضه التغيير بالنسبة إلى خصوص صيغ المبالغة ، لاحتمال اختصاص نزاع المشتق بما يتكفل مجرد التلبس بالعرض دون كثرة التلبس به كما هو شأن صيغ المبالغة ، حيث إنّها وُضعت للدلالة على وقوع الفعل عن الفاعل كثيراً كما لا يخفى.

(4) لإطلاق لفظ المشتق فيها الشامل لكل مشتق يجري على الذات ويكون عنواناً لها ، وظهور عنواناتهم في ذلك إنّما هو بملاحظة انطباق المشتق على الذات ، وإلّا فظاهر لفظ المشتق يشمل جميع صيغ المشتق النحوي وإن لم يجرِ على الذات كالأفعال.

(5) قال المحقق التقى (قده) في حاشيته على المعالم : «الثانية عشرة :