الله تعالى عليه بمعرفة هذا الأمر وتفقه ـ إلى أن قالا ـ وخرجت إلى الشيعة فيه توقيعات بكل خير ، وكان ثقة في روايته لا يطعن عليه صحيح الاعتقاد» انتهى ، وعن حمدويه بن نصير «لمّا مات عبد الله بن جندب قام علي بن مهزيار مقامه» انتهى.

ومن أراد الوقوف على تفصيل حاله وجلالة شأنه فعليه بمراجعة كتب الرّجال.

فقد تحصل مما ذكرنا : أنّه لا قدح في سند الرواية المزبورة. (والمناقشة) فيها كما عن المسالك «تارة بضعف سندها بصالح بن أبي حماد وأخرى بالإرسال ، لأنّ المراد بأبي جعفر المطلق هو الباقر عليه‌السلام ، مضافاً إلى أنّ قول ابن شبرمة في مقابله ، لكونه في زمانه عليه‌السلام قرينة على إرادة الباقر عليه‌السلام ، وحيث إنّ ابن مهزيار لم يدرك الباقر عليه‌السلام فلا محالة يكون هناك إرسال ، بل لو أريد به الجواد عليه‌السلام لا تسلم الرواية عن الإرسال أيضا ، إذ ليس فيها ما يدل على أنّ ابن مهزيار سمع ذلك منه عليه‌السلام بلا واسطة ، فالإرسال متحقق على التقديرين» انتهى ملخصاً (مندفعة) أمّا تضعيف السند بصالح بن حماد فبما عرفت من أنّ الأرجح قبول روايته ، وأمّا الإرسال لكون أبي جعفر المطلق عليه‌السلام هو الباقر عليه‌السلام ، ففيه أنّه قد يطلق أبو جعفر ويراد به الجواد عليه‌السلام ، قال الميرزا (قده) في الفائدة الأولى من فوائد خاتمة جامع الرّواة : «وإذا ورد في الرواية عن أبي جعفر عليه‌السلام فالظاهر منه الباقر عليه‌السلام ، وعن أبي جعفر الثاني فهو الجواد عليه‌السلام ، وقد يطلق ويراد منه الجواد عليه‌السلام فالتميز يظهر من الرّجال» انتهى ، والتميز يقتضي إرادة الجواد عليه‌السلام من أبي جعفر في هذه الرواية ، لما مرّ من أنّ علي بن مهزيار من أصحابه عليه‌السلام. وأمّا كون ابن شبرمة في زمان الباقر عليه‌السلام ، فليس قرينة على أنّه