كوضع أسماء الأجناس (1). وأمّا الوضع العام والموضوع له الخاصّ فقد توهم (2) أنّه وضع الحروف وما ألحق بها من الأسماء (3) ، كما توهم أيضا (4) أنّ المستعمل فيه

جزئي كجزئية الموضوع له ، إذ اللفظ موضوع لنفس ذلك المعنى المتصور ، فكل من الوضع والموضوع له خاص.

(1) سواء كانت أسماءً لما اخترعه أهل هذه الأعصار كالطيارات والسيارات والمكائن وغيرها ، أم لما خلقه الله سبحانه وتعالى كالماء والحنطة والشعير وغيرها.

(2) المتوهم جماعة منهم السيد الشريف.

(3) المشابهة للحروف شباهة افتقارية أو وضعية أو معنوية كأسماء الإشارات والموصولات وغيرهما.

(4) المتوهم هو التفتازاني على ما قيل (*).

(*) ولا بأس بالتعرض إجمالاً للأقوال المذكورة في وضع الحروف.

(منها) ما عن نجم الأئمة الشيخ الرضي من أنّ الحرف لا معنى له أصلا ، بل جعل علامة على خصوصية معنى مدخوله ، فكما يكون الرفع علامة على فاعلية زيد مثلا في قولنا : «قام زيد» كذلك يكون ـ في ـ علامة على ظرفية مدخوله كالدار في قولنا «زيد في الدار» هذا. وفيه (أولا) أنّه مجرد دعوى لا برهان عليه ، وصِرف إمكانه لا يكفي في الوقوع. (وثانياً) أنّه خلاف ما اتفقوا عليه من انقسام الكلمة إلى اسم وفعل وحرف ، وعزل الحرف عن المعنى يستلزم انحصار الكلمة في الأولين. (وثالثاً) أنّه يستلزم التجوز في الاستعمالات ، توضيحه : أنّ «الدار» مثلا وضعت لذات معناها وهي البناء الموجود العيني الجوهري ، وخصوصية ظرفيتها لزيد مثلا خارجة عنه ، وحينئذٍ فان لم يكن لكلمة «في» معنى الظرفية يلزم التجوز في استعمال كلمة «الدار» في معناها المتخصص بهذه الخصوصية ، وهو كما ترى ، فلا بد أن تكون الخصوصية مدلولة لكلمة «في».