إحداهما : قضية ـ الإنسان إنسان ـ وهي ضرورية ، والأُخرى : قضية ـ الإنسان له النطق ـ وهي ممكنة ، وذلك (1) لأنّ الأوصاف قبل العلم بها أخبار ، كما أنّ الأخبار بعد العلم بها تكون أوصافاً ، فعقد الحمل (2) ينحل إلى القضية ، كما أنّ عقد الوضع (3) ينحل إلى قضية مطلقة عامة (4) عند الشيخ ، وقضية ممكنة عامة (5) عند الفارابي ، فتأمل (6).

الّذي جعل محمولاً ينحل إلى ـ إنسان له النطق ـ فيحمل كل من ـ إنسان ـ و ـ له النطق ـ على الموضوع ـ وهو الإنسان ـ ، فيقال : «الإنسان إنسان» و «الإنسان له النطق» والقضية الأُولى ضرورية كما هو غير خفي ، والثانية ممكنة ، لكون النتيجة تابعة لأخس المقدمتين.

(1) تعليل لانحلال القضية إلى القضية الثانية وهي ـ الإنسان له النطق ـ وقد عرفت وجه الانحلال ، وهو كون القيد ـ كذات المقيد ـ محمولاً على الموضوع ، فيكون ـ الإنسان له النطق ـ قضية تامة خبرية ، وإنّما تصير ناقصة تقييدية بعد العلم بالقيد.

(2) تفريع على حمل القيد على الموضوع مثل ـ له الكتابة ـ على زيد في مثل زيد كاتب ، والمراد بعقد الحمل اتصاف ذات الموضوع بوصف المحمول.

(3) وهو اتصاف ذات الموضوع بوصفه ، كاتصاف زيد مثلا بكونه كاتباً باعتبار أنّه مصداق لقولنا : «كل كاتب متحرك الأصابع».

(4) كزيد الكاتب بالفعل متحرك الأصابع.

(5) كزيد الكاتب بالإمكان العام متحرك الأصابع.

(6) لعله إشارة إلى متانة كلام الفصول من أنّ عدم ضرورية القيد مانع عن انقلاب الممكنة إلى الضرورية ، وضعف ما أفاده المصنف في ردّه من صحة دعوى الانقلاب ، تقريب ذلك : أنّ دعوى الانحلال إلى قضية ضرورية وهي