مقيدة (1) به (2) واقعاً صدق الإيجاب بالضرورة ، وإلّا صدق السلب بالضرورة مثلا لا يصدق ـ زيد كاتب بالضرورة ـ لكن يصدق ـ زيد الكاتب بالقوة ـ أو بالفعل كاتب بالضرورة» ـ انتهى ـ ، ولا يذهب عليك (3) : أنّ صدق الإيجاب بالضرورة بشرط كونه (4) مقيداً به واقعاً لا يصحِّح دعوى الانقلاب

(1) أي : واجدة للوصف ، فإنّ كل وصف قيد ونعت لمحله ، لانطباق ضابط التقييد عليه.

(2) أي : بالوصف ، ومقتضى تقيد الذات بالوصف صيرورة القضية بشرط المحمول.

(3) هذا إشكال المصنف (قده) على ما تنظّر فيه الفصول ، وحاصله : أنّ لحاظ تقيُّد الذات بالمحمول واقعاً لا ينفع في دعوى الانقلاب ، وإلّا يلزم انتفاء القضية الممكنة وانحصار القضايا بالضرورية ، بداهة ضرورية ثبوت المحمول الّذي قُيِّد به الموضوع كقولنا : «زيد الكاتب كاتب» وكذا في طرف النفي كقولنا : «زيد غير الكاتب ليس بكاتب» وعلى هذا فلا يبقى قضية ممكنة ، وهو واضح الفساد ، لكون المناط في مواد القضايا وجهاتها هو لحاظ كون نفس المحمول مع الغض عن الجهات الخارجية ضروري الثبوت للموضوع أو ممكن الثبوت له ، فالإمكان والضرورة ملحوظان في نفس المحمول بدون لحاظ أمر خارجي معه ، والمدعى في المقام هو انقلاب مادة الإمكان إلى الضرورة بمجرّد أخذ الذات في مفهوم المشتق من دون لحاظ تقيُّد الذات بالوصف ، فما في الفصول من انقلاب الممكنة إلى الضرورية بتقيد الذات بالمحمول في غير محله.

(4) أي : كون الموضوع مقيداً بالمحمول ، فمرجع الضمير حكمي ، إذ المذكور في العبارة هو الذات ، فالصناعة تقتضي تأنيث ضمير ـ كونه ـ.