الثانية (1) لزوم أخذ النوع في الفصل ، ضرورة أنّ مصداق الشيء الّذي له النطق

ضرورية في كليهما.

وملخص الدفع : أنّ الفرق بين الموردين واضح ، إذ الموضوع في قولنا : «الإنسان إنسان له الكتابة» لمّا أخذ في المحمول ، فلا محالة تكون القضية ضرورية ، لاستحالة سلب الشيء عن نفسه ، بخلاف «الإنسان شيء له الكتابة» ، فإنّ سلب الشيء الّذي له الكتابة عن الإنسان لمّا كان ممكناً ، فلا تخرج مادة القضية عن الإمكان ، ولا تنقلب إلى الضرورة أصلا.

(1) غرضه : إصلاح برهان الشريف المتقدم ، والمراد بالشرطية الثانية هي قول الشريف : «ولو اعتبر فيه ما صدق عليه الشيء انقلبت مادة الإمكان الخاصّ ضرورة» ـ انتهى ـ فالمراد بالتالي هو انقلاب الإمكان بالضرورة.

وحاصل ما أفاده المصنف في ذلك هو : أنّ الأولى جعل التالي في الشرطية الثانية المزبورة دخول النوع في الفصل ، لا انقلاب مادة الإمكان بالضرورة ، لأنّ لزوم دخول النوع في الفصل أليق بالشرطية الأُولى ، وهي أنّه لو اعتبر مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام في الفصل وجه الأليقية هو : دخول الكليات بعضها في الآخر ، وهو دخول العرض العام في الفصل كما في تالي الشرطية الأُولى ، ودخول النوع في الفصل كما في تالي الشرطية الثانية. إذ مصداق الناطق في قولنا : «الإنسان ناطق» هو النوع أعني الإنسان ، فالنوع داخل في الفصل وهو الناطق ، وصدق هذين التاليين الفاسدين على مثال واحد كقولنا : «الإنسان ناطق» ، لأنّه على تقدير أخذ مفهوم الشيء في المشتق يلزم دخول العرض العام وهو مفهوم الشيء في الفصل أعني الناطق ، وعلى تقدير أخذ المصداق فيه يلزم دخول النوع وهو الإنسان في الفصل ، إذ مصداق الشيء الّذي له النطق هو