صريحه (1) اعتبار الإسناد الحقيقي في صدق المشتق حقيقة ، وكأنه من باب الخلط (2) بين المجاز في الإسناد والمجاز في الكلمة وهذا (3) هاهنا (4) محل الكلام بين الأعلام والحمد لله وهو خير ختام.

(1) حيث قال فيه : «وإنّما قلنا : من دون واسطة في المقام احترازا عن القائم بواسطة» انتهى ، فإنّ قيام الجريان بالميزاب يكون بواسطة الماء وهي الواسطة في العروض.

(2) هذا الخلط مبني على أن يكون مراد الفصول من الصدق استعمال المشتق في معناه ، إذ لا يعتبر حينئذ التلبس بالمبدإ حقيقة ، بخلاف الإسناد الحقيقي ، فإنّه يعتبر فيه التلبس بالمبدإ حقيقة ، فوقع خلط بين الاستعمال الحقيقي والإسناد الحقيقي ، والمراد بالخلط : أنّ الفصول اعتبر التلبس الحقيقي بالمبدإ في مقام الاستعمال مع أن ذلك غير معتبر فيه ، بل التلبس الحقيقي معتبر في الإسناد الحقيقي.

(3) يعني : والمجاز في الكلمة لا المجاز في الإسناد ، وهذا لا يستلزم المجاز في الكلمة.

(4) يعني : في مبحث المشتق (*).

(*) لا يخفى أنّ هنا مقامين :

أحدهما استعمال اللفظ ـ أي المشتق ـ في معناه الموضوع له.

ثانيهما تطبقه على موضوعه كحمل الجاري وجريه على الميزاب في قولنا :

«الميزاب جار» ويعبّر عن الأوّل بالاستعمال وعن الثاني بالإسناد تارة والصدق أخرى ، فان كان نزاعهما في الأوّل فالحق مع المصنف ، لعدم استلزام المجاز في الإسناد والتطبيق للتجوز في كلمة المشتق ، إذ يمكن أن يكون الاستعمال في المعنى