فيها خاص مع كون الموضوع له كالوضع عاماً (1). والتحقيق حسبما يؤدي إليه النّظر الدّقيق : أنّ حال المستعمل فيه والموضوع له فيها (2) حالهما (3) في الأسماء (4) وذلك لأنّ (5) الخصوصية المتوهمة ان كانت هي الموجبة لكون المعنى المتخصص بها جزئياً خارجياً ، فمن الواضح أنّ كثيراً ما لا يكون المستعمل فيه فيها كذلك (6)

(1) فالمتحصل من عبارة المتن وغيرها : أنّ الأقوال في كيفية وضع الحروف ثلاثة : (الأول) الوضع العام والموضوع له الخاصّ ، وهو المنسوب إلى جماعة منهم السيد الشريف. (الثاني) عمومية كل من الوضع والموضوع له ، مع خصوصية المستعمل فيه ، وهو المعزي إلى التفتازاني. (الثالث) عمومية كل واحد من الثلاثة ، وهو الّذي أشار إليه المصنف (قده) بقوله : «والتحقيق ... إلخ».

(2) أي : في الحروف.

(3) أي : حال الموضوع له والمستعمل فيه.

(4) يعني : أسماء الأجناس في كون الموضوع له والمستعمل فيه فيها عامين.

(5) تعليل لكون الموضوع له في الحروف عاماً ، وسيأتي توضيحه.

(6) أي : جزئياً خارجياً بل كلياً كلفظة ـ من ـ في قوله : «سر من البصرة

الوضع وبطلان حكمته ، لأن المفروض عدم استعمالها في المعنى الموضوع له ، وقبح وضع لفظ لمعنى لا يستعمل فيه أصلا ظاهر. فتلخص من جميع ما ذكرنا : أنّ المعاني الحرفية إخطارية لا إيجادية ، وأنّها نسب وارتباطات ، وأنّ كلًّا من الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في الحروف عام ، وأنّ المعاني الحرفية وان كانت قائمة بالمفاهيم الاسمية كقيام الاعراض بموضوعاتها ، إلا أنّ بينهما فرقاً واضحاً ، وهو : أنّ الاعراض بما أنّها من الماهيات قابلة للتصور بالاستقلال ، كتصور مفهوم السواد والبياض ، بخلاف المعاني الحرفية ، فإنّها غير قابلة له كذلك ، بل تتصور مع الأطراف.