وجهان مبنيان على أنّ مفاد الصيغة على هذا القول (1) هو وحدة المطلوب (2) أو تعدده (3) (*) ، ولا يخفى أنه لو قيل

هل هو وحدة المطلوب ـ بمعنى كون الفورية مقوِّمة لأصل المصلحة بحيث تفوت بفوات الفورية ـ أم تعدد المطلوب بمعنى أن يكون هناك مصلحة قائمة بذات الفعل من غير تقيده بالفورية ، ومصلحة أخرى قائمة بالفورية في كل زمان ، يعني إن لم يأت به في الآن الأوّل وجب عليه الإتيان في الآن الثاني وهكذا ، فيكون الإخلال بالفورية في كل زمان مفوِّتا لمرتبة من مراتب المصلحة مع بقاء أصلها؟ (1) أي : القول بدلالة الصيغة على الفور.

(2) بالمعنى المتقدم آنفا ، ولازمه سقوط الأمر بالطبيعة بالإخلال بالفورية.

(3) بالمعنى الّذي عرفته أيضا ، ولازمه بقاء الأمر بالطبيعة.

(*) ينبغي البحث هنا في مقامين :

الأوّل : في محتملات تعدد المطلوب ثبوتا.

والثاني : فيما تدل عليه الصيغة إثباتا.

أمّا المقام الأول ، فملخص الكلام فيه : أنّ تعدد المطلوب يتصور على وجهين :

أحدهما : أن تكون هناك مصلحة قائمة بنفس الطبيعة ، ومصلحة قائمة بالفورية في الزمان الأوّل فقط ، فإذا فاتت تلك الفورية فاتت مصلحتها ، فيسقط الأمر بالفورية ، وبقي الأمر بالطبيعة ، فيأتي بها متى شاء.

ثانيهما : أن تكون المصلحة القائمة بالفور ذات مراتب ، فالإخلال بالفورية في كل زمان يكون مفوِّتا لمرتبة من مراتب مصلحتها ، وتبقى المراتب الأخر منها ، ولازمه وجوب الإتيان بالمأمور به فورا ففورا كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثاني ، فنخبة الكلام فيه : أنّ مقتضى إطلاق دليل الفور