[1] بل بالنذر، لخروجه عن ملكيته التامة، من جهة عدم تمكّنه من التصرّف شرعاً. P

[2] بل الأقوى عدم الوجوب، وإن كان الإحتياط بأدائها من غير العين حسناً. P

[3] والظاهر من التقارن، هو تقارن حصول الشرط مع وجوب الزكاة، بوقوع صيغة النذر في أثناء الحول، فالحكم هنا هو عدم تقديم الزكاة، وإن كان الأحوط إعطائها من غير العين المنذورة. P

[4] بصرفه في الحج، لخروجه عن وجوبها موضوعاً، كما هو ظاهر كلامه قدس سره. P

[5] وإن كان الأحوط هو تبديل العين قبل حلول الحول، لو علم بحصول الإستطاعة ووجوبها بالحول. P

[6] أو تلفت. P

[7] أو بعضه بالإشتراء أو غيره من أسباب الإنتقال. P