[1] لا يخلو الأخير عن قوّة، وإن كان الأحوط فيه التصالح. P

[2] الأوجه هو الأول، وإن كان ما احتمله في الأخير أوفق بالإحتياط. P

[3] والظاهر وجود التخيير في كلا الفرضين من كونه أقلّ ضرراً أم لا؟ غاية الأمر أنّه لو أمضى العقد يأخذ الحصّة مع أرش النقص لو حصل نقص، هذا إن لم يعلم كون مقصوده مطلق الزرع، والتعيين كان من جهة بيان أحد المصاديق، وإلّا فلا خيار له فيأخذ الحصّة من دون أرش. P

[4] في صورة اختيار الفسخ، أو قلنا ببطلان العقد، فإن كان البذر للمالك فالزرع له، وكون أجرة المثل عليه للعامل مع علمه بذلك مشكلٌ، نعم لا يبعد ذلك في صورة جهله، فالأحوط هو التصالح فيه. وإن كان البذر للعامل فالزرع له، وعليه دفع أجرة مثل الأرض للمالك، واللََّه العالم. P

[5] ففي هذه الصورة يشكل نقل عقد المزارعة إلى الغير دون المشاركة في مزارعته، أما إذا كان قد باشر بنفسه العمل، فإنه يجوز. P

[6] وقد مرّ بأن العلم بالبطلان لا يوجب ذلك، خصوصاً إذا كان العمل بأمر الآخر فعليه الضمان، وهكذا يكون في الفرع التالي. P