- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
| ادعا كند كه با اذن مالك بوده و مالك آن را انكار كند، قول مالك مقدم مىشود. مسأله 44 - اگر عامل ادعا كند كه مال را به مالك برگردانده و مالك آن را انكار كند، قول منكر مقدم مىشود. مسأله 45 - اگر عامل كالايى را بخرد و در آن ربح ظاهر شود، آنگاه عامل بگويد براى خودم خريدهام و مالك بگويد براى مضاربه خريدهاى، يا خسارتى پيدا شود، آنگاه عامل ادعا كند آن را براى مضاربه خريده است و صاحب مال بگويد: براى خودت خريدهاى، قول عامل با قسم مقدم مىشود. مسأله 46 - اگر تلف يا خسارتى پيدا شود، پس مالك ادعا كند كه مال را به او قرض داده و عامل ادعا نمايد كه به او مضاربه داده است، ظاهراً قول عامل با قسم مقدم است گرچه احتياط در مصالحه است. و اگر ربحى حاصل شود و مالك ادعاى مضاربه و عامل ادعاى قرض دادن كند، قول مالك مقدم است. مسأله 47 - اگر مالك ادعا كند مال را به عنوان «بضاعه» به او داده است - كه عامل از سود، مستحق چيزى نباشد - ولى عامل ادعاى مضاربه كند - تا سهمى از آن براى او باشد - ظاهر آن است كه قول مالك با قسم مقدم مىشود، اگر آن مال از ا موالى باشد كه عرفاً اجرت المثل دارد و الّا بايد هر دو قسم بخورند. مسأله 48 - واقع ساختن جعاله بر كسب كردن با مال، و جعل قرار دادن سهمى از ربح جايز است؛ به اينكه بگويد: اگر با اين مال تجارت كردى و سودى پيدا شد نصف يا يك سوم آن مال تو، پس اين جعالهاى است كه فايدهء مضاربه را مىدهد. ليكن آنچه در مضاربه شرط است در آن شرط نيست، پس معتبر نيست كه سرمايه از نقدها باشد، بلكه جايز است كه جنس يا دين يا منفعت باشد. مسأله 49 - براى پدر و جد جايز است كه با مال صغير در صورتى كه داراى مصلحت باشد را مضاربه نمايند، و همچنين براى قيّم شرعى مانند وصى و حاكم شرع با ايمنى از نابود شدن مال و ملاحظهء منفعت و مصلحت صغير جايز است، بلكه براى وصى بر ثلث ميّت در صورتى كه ميّت به مضاربه دادن آن وصيت كرده باشد | ||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 168 | ||||
|
www.eShia.ir