- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
- مدرسه فقاهت
- کتابخانه مدرسه فقاهت
- کتابخانه تصویری (اصلی)
- کتابخانه اهل سنت
- کتابخانه تصویری (اهل سنت)
- ویکی فقه
- ویکی پرسش
|
||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 187 | ||||
| {aديگر شركاء به نسبت سهمشان دريافت كند و اگر بدون اذن بوده دريافت هزينه از شركاء ديگر مشكل است.a} س 4 - با توجّه به مادّه 162 قانون تجارت شركت مختلط سهامى را به شرح زير تعريف مىكند كه: شركت مختلط سهامى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص بين يك عدّه شركاء سهامى و يك يا چند نفر شريك ضامن تشكيل مىشود و شركاء سهامى كسانى هستند كه سرمايه آنها بصورت سهام يا قطعات سهام متساوى القيمة درآمده و مسئوليت آنها تا ميزان همان سرمايه است كه در شركت دارند. شريك ضامن كسى است كه سرمايه او بصورت سهام در نيامده و مسئول كلّيه قروضى است كه ممكن است علاوه بر دارايى شركت پيدا شود و در صورت تعدّد ضامن مسئوليت آنها در مقابل طلبكاران و روابط آنها با يكديگر تابع مقرّرات شركت تضامنى خواهد بود حال آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟ {aج 4 - اگر شريك ضامن در اين تعريف به معناى اين است كه فقط ضمانت مىكند، تعريف بلامانع است ولى اگر به عنوان يك شريك عمل مىشود يعنى از سودشركت او هم نسبتى دريافت مىدارد جايز نيست زيرا شركت داراى سرمايه نيست.a} س 5 - با توجّه به مادّه 116 قانون تجارت شركت تضامنى را به شرح زير تعريف مىكند كه: شركت تضامنى شركتى است كه در تحت اسم مخصوص براى امور تجارتى بين دو يا چند نفر با مسئوليت تضامنى تشكيل شود. اگر دارايى شركت براى تأديه تمام قروض كافى نباشد هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمام قروض شركت است و هر قرارى كه بين شركاء بر خلاف اين ترتيب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث كأن لم يكن خواهد بود آيا اين تعريف با قوانين فقهى مطابقت دارد يا خير؟ {aج 5 - عبارت اين مادّه قانون كه هر يك از شركاء مسئول پرداخت تمامa} | ||||
| نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 187 | ||||
|
www.eShia.ir