نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244
وجه نقد به فروشنده داده بود و آن گم شود يا بسوزد به مشترى مربوط نيست.
^ مسأله 6 - سفتهاى كه به بانك يا غير بانك فروخته شود، در صورتى كه حقيقت داشته باشد و صورى نباشد مثل اين كه كسى جنسى را به ديگرى فروخته به معادل صد هزار ريال طلب و سفته گرفته كه همان صد هزار ريال طلب خود را به بانك وغير بانك به عنوان معامله وتمليك واگذار كند و در مقابل وجه بگيرد به مقدار كمتر كه به نسبت مدت طلب واگذارى از مقدار وجه كم مىنمايد، و اين اشكالى ندارد.
^ مسأله 7 - سفتههايى را كه حقيقت ندارد ومجاملهاى است اگر بخواهد براى فرار از ربا با بانك شخصى يا غير شخصى معامله نمايد از طرقى است كه دو طريق آن قبلاذكرشد.
^ مسأله 8 - سفتههاى وعدهاى كه به بانكها يا غير بانكها فروخته مىشود، معمولاً در مقابل وجه نقد فروخته مىشود و بايد هم در مقابل وجه نقد فروخته شود، زيرا كه اگر در مقابل وجه نسيه و وعده فروخته شود بيع دين به دين شده و معامله محلّ اشكال خواهد بود.
^ مسأله 9 - دولت قانونى وضع كرده كه به موجب آن قانون اگر سفته دهنده در سررسيد سفته وجه را نپردازد، بانكها ياخريدارهاى ديگر اين اختيار را دارند كه به هر كدام از فروشنده يا امضاء كنندگان سفته مراجعه نموده و وجه سفته را از او مطالبه و سفته را به او در مقابل معادل وجه سفته بدون كسر واگذار نمايند، و فروشنده يا امضاء كنندگان هم ملزم هستند كه در صورت مطالبه بانك يا خريدار ديگر، وجه را بپردازند و اين الزام و التزام را همه يا اغلب آنهايى كه سفته مىدهند و يا امضاء مىكنند، مىدانند ومعاملات سفته وبناى عمل روى اين شرط كه او را شرط ضمنى گويند، مىباشد، بنابراين سفتههايى كه روى اين شرط عمل مىشود، نسبت به كسانى كه اين الزام را مىدانند شرط ضمنى و لازم المراعاة است واين شرط نظير شرط ثبت معاملات غير منقول است كه دولت هر معامله غير منقولى را كه به ثبت نرسد، قابل اجراء نمىداند، و همه مردم در خريد و فروش ملزم به ثبت كردن مىباشند چنانكه
نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 244