BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246

موثق است روايت نموده كه مى‌گويد: به حضرت موسى بن جعفر عرض كردم: «يَكُونُ لِي عَلَى الرَّجُلِ دَرَاهِمُ فَيَقُولُ أَخِّرْنِي بِهَا وَ أَنَا أُرْبِحُكَ فَأَبِيعُهُ جُبَّةً تُقَوَّمُ عَلَيَّ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ بِعَشَرَةِ آلَافِ دِرْهَمٍ أَوْ قَالَ بِعِشْرِينَ أَلْفاً وَ أُؤَخِّرُهُ بِالْمَالِ قَالَ لَا بَأْسَ»؛ من چند درهم از شخصى طلبكارم و آن شخص خواهش مى‌كند او را مهلت دهم و به من منفعتى برساند، جايز است من جبه‌اى را كه قيمت آن هزار درهم است به او به ده هزار درهم يا بيست هزار درهم مى‌فروشم وطلب خود را تأخير مى‌اندازم؟ حضرت فرمودند: عيبى ندارد.»

احكام سرقفلى‌

از جمله معاملات متعارفه سرقفلى است كه رواج دارد و بايد تشريح شود. اساساً سر قفلى كه به محل كسب تعلّق مى‌گيرد از اين لحاظ است كه وجه اجاره محل كسب ترقى مى‌نمايد، و موجر نمى‌تواند مستاجر را از آن محل بيرون كند يا اجاره را بالا ببرد وگاهى مى‌شود كه يك مغازه يا يك محل كسب سال‌هاى متمادى در دست مستاجر با همان مبلغ اجاره سابق مى‌ماند بدون اين كه به مال الاجاره دينارى اضافه شود، چون موجر نه قدرت دارد مستاجر را بيرون كند ونه اجاره را بيفزايد، در حالى كه نظاير محل مزبور چندين برابر اجاره داده مى‌شود. ^ مسأله 1 - اين‌گونه محل كسب‌ها سه قسم است: در يك قسم آن كسب كردن وسرقفلى گرفتن براى آن بدون اذن ورضاى مالك حرام و در دو قسم ديگر سر قفلى گرفتن مشروع است، وملاك مشروعيّت وعدم مشروعيّت آن اين است كه در هر مورد كه موجر حق تخليه وبالا بردن مبلغ اجاره را داشته باشد و مستاجر به زور متكى شده نه به اجاره بيفزايد و نه تخليه كند در اين مورد سرقفلى گرفتن و كسب كردن در آن محل بدون رضاى صاحب ملك جائز نبوده و حرام است، و در موردى كه صاحب ملك حق بالا بردن وجه اجاره و يا تخليه را ندارد ومستاجر حق واگذارى به ديگرى را دارد، بدون رضاى مالك سرقفلى گرفتن مشروع وكسب كردن جائز است، و در مسائل بعد براى هر سه قسمت مثال واضحى ذكر مى‌شود تا مطلب روشن گردد. ـ

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 246

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست