BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 254

ج: بعد از تحقّق معامله سرقفلى بر وجه صحيح، صرف عدم موجودى در حساب صاحب چك كه آن را در برابر سرقفلى داده، موجب بطلان معامله آن نمى‌شود، بلكه حق سرقفلى متعلّق به مشترى است و فروشنده كه همان موجر است حق دارد مبلغ چك را از او مطالبه كند. س 11: اگر مستأجر هنگام تخليه مغازه، حق مطالبه عوض سرقفلى را داشته باشد، ولى مالك برخلاف آنچه كه عرفاً و قانوناً متداول است از پرداخت آن خوددارى كند، باقى ماندن مستأجر در آن ملك بدون رضايت مالك تا زمانى كه عوض سرقفلى را دريافت كند چه حكمى دارد؟ و بر فرض كه ماندن مستأجر در آن مكان جايز نباشد و غصب باشد، آيا در آمدى كه از آنجا به دست مى‌آيد شرعا حلال است؟ ج: تا زمانى كه تخليه مغازه را مشروط به پرداخت عوض سرقفلى به مستأجر نكرده باشند، مجرّد استحقاق مطالبه عوض سرقفلى هنگام تخليه مغازه، براى جواز استمرار تصرف در آن مكان بعد از پايان مدّت اجاره كافى نيست و به هر حال درآمد حاصل از كسب و كار در آن مغازه شرعاً حلال است. س 12: شخصى مغازه‌اى را به مبلغ معينى اجاره نموده و مبلغ ديگرى را هم به عنوان سرقفلى پرداخته است، سپس مالك شروع به زياد كردن اجاره آن نموده تا اين‌كه به دو برابر اجاره اوليه رسيده است و در حال حاضر مستأجر قصد دارد مغازه را با سرقفلى بيشترى در اختيار مستأجر ديگرى قرار دهد ولى مالك پانزده درصد سرقفلى را مطالبه مى‌كند و قصد افزايش اجاره ماهانه را تا ده برابر دارد، در حالى كه اجاره مغازه‌هاى مجاور كمتر ازآن مقدار است، آيا مالك شرعاً و قانوناً حق مطالبه درصد مذكور و اضافه كردن اجاره تا آن مقدار را دارد؟ ج: اگر سرقفلى مغازه متعلّق به مستأجر باشد و مجاز باشد آن را به هر كسى كه مى‌خواهد منتقل كند، مالك حق ندارد چيزى از آنچه را كه مستأجر به عنوان عوض سرقفلى مى‌گيرد از او مطالبه كند. ولى نسبت به مال الاجاره، تعيين مقدار آن بستگى به توافق مالك و مستأجر هنگام تجديد عقد اجاره دارد.

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 254

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست