BOK35182 - 0 - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 256

20% از قيمت بازار گران‌تر بخرد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را تا مدّت معينى به او قرض دهد، و يا اين كه كالا و جنسى را به بانك يا وكيل او به كمتر از قيمت بازار به نسبت معيّنى بفروشد، به شرط اين كه بانك مبلغ مورد تقاضاى او را قرض دهد و همين طور در عكس قضيه، اگر بخواهد وام به بانك دهد، بانك كالا وجنسى را بيشتر از قيمت بازار از او بخرد به شرط اين كه مبلغ مورد نظر را به بانك قرض دهد، يا اين كه كالا و جنسى را به كمتر از قيمت بازار، بانك به او بفروشد به شرط اين كه مبلغى را تا مدّت معيّنى به بانك قرض دهد و با اين كار مى‌تواند از ربا دور شد. امّا فروختن مبلغى به ضميمه چيزى به مبلغ بيشتر تا مدّت معيّنى، مانند اين كه يك صد تومان را به ضميمه يك قوطى كبريت و يا مثلاً يك عدد استكان را به يك صد وده تومان بفروشند به مدّت دو يا سه ماه يا بيشتر، جائز نيست و اين عمل در واقع همان وام دادن با سود است كه به صورت خريد و فروش انجام مى‌شود، و اما اگر واقعاً معامله جدى باشد، اشكال ندارد. ^ مسأله 2 - در مسأله قبل گفته شد كه حكم قرض دادن به بانك مانند حكم قرض گرفتن از بانك است، چنانچه در قرارداد وام، شرط فايده و سود شده باشد، ربا وحرام است وفرق نمى‌كند پولى كه به بانك داده مى‌شود به نحو سپرده‌ى ثابت باشد؛ يعنى صاحب پول بر حسب قرارداد تا مدّت معيّنى نتواند از پول خود استفاده كند، يا به نحو حساب در گردش كه هر موقع بخواهد بتواند از پول خود استفاده كند، ولى چنانچه شرط سود نشده باشد وصاحب پول به اين قصد پول خود را به بانك نمى‌دهد كه فايده‌اى ازآن عايد او گردد، و اگر سودى هم به او ندهند خود را طلبكار نمى‌داند و مطالبه نخواهد كرد، در اين صورت گذاشتن پول نزد آن بانك جايز است و اشكال ندارد. بانكى كه به وسيله دولت سرمايه‌گذارى شده و به سرمايه دولت مى‌باشد را دولتى مى‌نامند.

نام کتاب : BOK35182 نویسنده : 0 جلد : 1 صفحه : 256

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست