responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 498
س 8 - آيا مفاد تركه (الضَرْبُ بِالضِّغْثِ) كه در حدّ زنا ثابت است در مورد حدود ديگر مانند حدّ شرب خمر و قوّادى و لواط و امثالهم در صورت وجود شرايط مربوطه قابل تسرّى است يا خير؟ {aج 8 - ظاهراً الضرب بالضغث مختصّ به زنا نيست و هر جا كه مرتكب جنايت تحمّل نداشته باشد كه تازيانه بخورد بايد توسط ضرب به ضغث، حكم جارى شود.a} س 9 - با توجّه به پيشرفتهاى علمى در صورت ثبوت ابوّت و بُنوّت از طريق آزمايش دى ان اى يا ارش البكاره نسبت به زانيه و نفقه نسبت به طفل در صورت اغفال زانيه تعلّق مى‌گيرد يا نه و در صورت ثبوت ارش البكارت معيار و ملاك آن چيست آيا در حدّ مهرالمثل است و آيا اخذ نظريه كارشناسى نيز لازم است يا خير (گواهى پزشك قانونى) {aج 9 - البته به نظر ما ثبوت شرعى ابوّت و بُنوّت با آزمايش دى ان اى ثابت نيست مگر آنكه از اين آزمايش براى حاكم شرع علم حاصل شود ولى ارش البكاره نسبت به زانيه و لو مغفول باشد، واجب نمى‌شود ولى نفقه بر مرد در مورد فرزند واجب است و لو آنكه زنا زاده باشد.a} س 10 - در صورتى كه دوشيزه (باكره) بدون اذن ولىّ قهرى به عقد شخصى در آيد و ازاله بكارت گردد: اولاً عقد منعقده در صورت عدم رضايت ولىّ قهرى چه حكمى دارد؟ ثانياً آيا نياز به عقد جديد و نگه داشتن عدّه دارد يا خير؟ ثالثاً آيا زوجه مستحقّ نفقه مى‌باشد يا خير؟ رابعاً در صورت بطلان عقد مذكور مهر المسمّى به زوجه تعلّق مى‌گيرد يا خير؟ خامساً در صورت جدل طرفين به موضوع يا حكم در مورد اذن ولىّ قهرى حكم مسئله چه مى‌باشد؟ {aج 10 - اولاً عقد به قوّت خود باقى است ولى تكليفاً دختر مرتكب حرام شده است ولى در ادامه آن واجب است اذن ولىّ را به دست آورد. ثانياً اگر خواسته باشند كه از هم جدا شوند بايد طلاق داده شود و عدّه نگه دارد و اگر بخواهند با هم زندگى كنند، نياز به عقد جديد ندارد و اگر پدر اجازه بدهد همان عقد كافى است. ثالثاً مستحقّ نفقه مى‌باشد.a}
نام کتاب : BOK35206 نویسنده : 0    جلد : 1  صفحه : 498
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست