بیندازد از ارزش ساقط میشود و اعتبار نزد هر طایفه ای منوط و مربوط بکسی است که برای او، این شأن و مرتبه را قائل باشند مثلا در نظر عرف سلطان یا دولت دارای این شأن میباشد و هر چه را اعتبار دهد مادامی که لغو نشود دارای قیمت و ملکیّت خواهد بود مانند اسکناس یا دراهم مسکوکه یا چک و سفته های بانکی و امثال اینها و در هر نظر صاحبان دین، شرع مطهّر صاحب این شأن و مرتبت است که هر چه را معتبر شمرد و بیکی از اسباب ملکیّت قابل تملّک دانست در صورتی که صحّت شرعی آن رعایت شود ملکیت میآورد

2- ملکیّت حقیقی، و آن ملکیّتی است که حقیقة در خارج چیزی محقق باشد و این بر دو قسم است: ذاتی و جعلی ملکیّت ذاتی ملکیت حق است نسبت بآنچه تصور و تعقل شود مانند واجد بودن او جمیع صفات پسندیده از علم و قدرت و حیات و عظمت و کبریایی و علوّ و غیر اینها که همه آنها عین ذات اوست و سلبش از ذات محال است، و ملکیّت او نسبت بجمیع موجودات که همه مخلوق و آفریده و مصنوع او هستند، و ملکیّت نسبت بآنچه اراده میکند و مشیّتش تعلّق میگیرد ﴿یَفْعَلُ ما یَشاءُ و یَحْکُمُ ما یُرِیدُ﴾ و ملکیّت جعلی عبارت از اعطاء چیزی بکسی بنحوی که آن کس واجد آن چیز شود مانند اعطاء کمالات بانبیاء و اولیاء و صلحاء و اعلی درجه این اعطاء، اعطاء ولایت کلیّه مطلقه به پیغمبر اکرم صلّی اللَّه علیه و آله و سلّم و خاندان عصمت و طهارت و افاضه جمیع کمالات بآنان است و پس از آن اعطاء نبوّت و ولایت و علوم و کمالات بسایر انبیاء و اوصیاء و همین طور افاضه علوم و ملکات حمیده بعلماء و صلحا و مؤمنین و متّقین بدرجات متفاوت و مختلف میباشد و از این بیان معلوم میشود که غیر حق تبارک و تعالی هر چه دارند از جانب حق است و ملکیّت