responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : أطیب البیان في تفسیر القرآن نویسنده : طیب، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 456

طایفه دهم- کسانی هستند که بعضی اشخاص را قبله قرار داده خدا را عبادت میکنند یا بعضی مخلوقات را واسطه در عبادت می دانند. البته شرک این ده طایفه مذکور شرک عبادتی و شرک افعالی است طایفه یازدهم- اشاعره هستند که صفات خداوند را زائد بر ذات میدانند و ایشان شرک صفاتی دارند.

طایفه دوازدهم- کسانی هستند که شرک ذاتی دارند و آنچه محقق است هیچکس دارای چنین عقیده ای نبوده جز ابن کمونه شاگرد افلاطون منسوب باین شرک میباشد «1». قوله تعالی ﴿وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ﴾ یعنی شما میدانید که احدی از شرکاء قدرت 1- حکما برای اثبات توحید واجب الوجود گفته اند که اگر دو واجب باشد که در وجوب وجود مشترک باشند حتما هر کدام مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیازی میباشند و و ترکیب در ذات واجب الوجود محال است پس واجب الوجود یکی است ابن کمونه اشکال کرده است که ممکن است دو واجب الوجود باشند که من جمیع الجهات مغایر و مخالف یکدیگر باشند مانند اعراض که فقط در اسم عرضیت با هم شریکند ولی ما به الاشتراکی در آنها نیست پس نه ترکیب لازم آید و نه احتیاج چنان که حکیم سبزواری گوید:

هویّتان بتمام الذّات قد خالفتا بابن الکمونة استند

و جواب از این شبهه داده اند که با توجه باصالت وجود و اینکه واجب الوجود وجودش زائد بر ذاتش نیست بر خلاف اعراض و ممکنات که وجودشان طاری و عارض بر ماهیتشان میباشد پس اگر متعدد باشد لا بد در وجوب وجود شریکند و چون دارای ما به الاشتراک هستند لا علاج ما به الامتیازی هم دارند و مرکب از ما به الاشتراک و ما به الامتیاز میشوند.

و تحقیق در کلام اینکه حق تبارک و تعالی صرف الوجود و بحت الوجود است و ماهیت او هم عین وجود اوست و صرف وجود ضد برای او تعقل نمیشود چون ضد وجود یا عدم است یا ماهیت عدم نقیض وجود است و اجتماع نقیضین محال و ممتنع الوجود است نه واجب الوجود و ماهیت هم چون نسبتش بوجود و عدم مساوی است برای اینکه موجود شود احتیاج بعلت دارد نمیتواند واجب الوجود باشد لذا تعدد در واجب الوجودی قابل تعقل نیست؟

نام کتاب : أطیب البیان في تفسیر القرآن نویسنده : طیب، عبدالحسین    جلد : 1  صفحه : 456
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست