بعد انقراض حكومة بني العباس ، او اصبحت كما في سابق العهد مفوضة الى حكام ظلمة ، لا وفاء لهم بعهدهم ولا رحمة في قلوبهم على الناس كيزيد ابن معاوية ، الّذي امر بقتل اهل بيت النبي المطهر وباباحة المدينة لجيشه فاوقع جيشه فى قتل النفوس المحترمة وافتضاض الفروج المحرمة فيها (1) ، مما اشعل نيران الفتن بين المسلمين وجعلهم اضعف الامم يتخطفهم الناس من كل جانب.

خلاصة الأمر : ان ما ورد من الأحاديث عن الرسول الاكرم صلى‌الله‌عليه‌وسلم وما استدل به الشيخان في سقيفة بني ساعدة ، وما اجمع عليه السلف من الصحابة والتابعين وائمة المذاهب (2) الاربعة هو ان امام المسلمين (ولي الأمر) ينبغي ان يكون عادلا من قريش ، «وان أية حكومة غير قرشية او غير عادلة ليست حكومة شرعية ولا تجب طاعتها».

ـ لذلك فقد صرّح ابن تيمية ـ في آخر المجلد الثّاني (3) من منهاج السنة صفحة ـ 360 بقوله : «لا ريب انه قد ثبت اختصاص قريش بحكم شرعي وهو كون الامامة فيهم دون غيرهم»

كما ايّد ذلك محمّد بن عبد الوهاب في رسالته «الرد على الرافضة» حيث

(1) مجموعة الرسائل الكبرى لابن تيميّة فى رسالة الوصية الكبرى. طبع بيروت 1392 ه‌ ـ ص 307.

(2) كتاب الفقه على المذاهب الأربعة ـ تأليف عبد الرحمن الجزيري ، مبحث شروط الإمامة ـ ج 5 / ص 416 ـ الطبعة الأولى ، بيروت.

(3) طبع في المطبعة الأميرية فى عهد الدولة العباسية عام 1322 في جواب قول الرافضى بان الصلاة تبطل باهمال الصلاة على ائمتهم.