دور بودن از اجحاف(--> اجحاف)، اضرار، احتكار(--> احتكار)و معاملات ربوى(--> ربا)، آزاد است. در اسلام، فرد مالك آنچه از راه مشروع كسب كرده، مى‌باشد؛ هرچند براساس ضوابطى بايد خمس، زكات و خراج(-->خراج)آن را بپردازد. بنابر اين، دولت اسلامى حق جلوگيرى از تجارتهاى مشروع داخلى و خارجى و نيز مصادره اموال مشروع منقول و غير منقول مردم را ندارد.

6 . آزادى سياسى:در حوزه رياست و اداره جامعه، رهبر امّت اسلامى يا به نصب خاص از جانب خداوند تعيين مى‌گردد، همچون نصب امير مؤمنان عليه السّلام به ولايت و امامت در غدير خُم از سوى پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و يا به نصب عام؛ به بيان صفات و ويژگيهاى لازم براى رهبرى جامعه اسلامى در عصر غيبت، مانند نصب فقهاى واجد شرايط رهبرى. در نصب خاص، پذيرش رهبرى و بيعت با پيشواى منصوب بر مردم، واجب و تخلّف از آن حرام است؛ ليكن در نصب عام، بعضى گفته‌اند: در صورت تعدّد فقهاى واجد شرايط رهبرى، تعيين فقيه جامع شرايط از ميان آنان، با رجوع به آراى مردم صورت مى‌گيرد و اكثر مردم، هر فقيهى را كه به عنوان رهبر پذيرفتند، وى عهده دار رهبرى امّت خواهد شد.

از مصاديق آزادى سياسى، تشكيل احزاب و انجمنهاى سياسى و برپايى اجتماعات است؛ با اين شرط كه مخلّ نظم عمومى و منافى مصالح مسلمانان نباشد.

قانون و آزادى:چنان‌كه بيان شد، اصل در هر انسانى، آزادى در تمامى شئون خود است، مگر آنكه براى خود فرد يا ديگران و يا جامعه ضرر دنيوى يا اخروى داشته باشد كه در اين صورت باطل و حرام است؛ از اين رو، در قانونگذارى بايد آزادى انسانها درنظر گرفته شود و هر قانونى كه آزادى افراد را در غير موارد استثنا شده، محدود و مقيّد كند، باطل و وضع چنين قوانينى حرام است.(2)

آزادى به معناى دوم:آزادى به

• (2)البنك اللاربوى (خلافة الانسان)/ 117 ـ 130 ؛ الفقه 100/ 20ـ21 ، 105 و 101/ 273 ، 282 ـ 288 و 106/ 68 ـ 77، 90 ، 117 ـ 124 ، 183 ـ 185 و 213ـ240؛ مبسوط در ترمينولوژى حقوق 1/ 24 ـ 33