مرحلۀ دوّم: آیا این گواهی، برای دیگران حجّت شرعی است؟

در مرحلۀ اوّل، نخست باید مفهوم صحیح در نزد قدما و فرق آن با اصطلاح متأخران روشن گردد. متأخّران بر

مبنای اوصاف راویان، احادیث را به چهار قسم: صحیح، حسن، موثق و ضعیف تقسیم کرده اند، این تقسیم نخستین بار توسط سید احمد بن طاوس (م 673ق) بکار گرفته شده و به دست شاگرد وی، علّامۀ حلی (648 - 726ق) شایع شده است.

در این اصطلاح ظاهراً روایتی که راویان آن امامی عادل ضابط باشند و بدون ارسال به معصوم علیه السلام منتهی گردد، صحیح شمرده می گردد، هر چند قرائنی در کار باشد که نشان دهد که راوی در این روایت خاص اشتباه کرده و عدم صدور آن از معصوم علیه السلام قطعی باشد.

قدماء با چنین اصطلاحی آشنا نبوده، بلکه صحیح را به معنای لغوی آن به مفهوم کامل (در مقابل ناقص) یا سالم (در مقابل بیمار) یا ثابت الانتساب بکار می برده اند و مراد از آن حدیثی بوده است که صدور آن از معصوم علیه السلام به اثبات رسیده باشد، هرچند اثبات آن با حجّت شرعی باشد نه اطمینان یا قطع انسان.

به نظر می رسد که صحیح در کلام قدما، الزاما به معنای حدیث مورد عمل و فتوا نبوده، چه ممکن است روایتی از معصوم صادر شده ولی از روی تقیه باشد، لذا عمل بدان جایز نباشد، از این رو در اخبار علاجیه از صحت دو حدیث متعارض سخن به میان رفته است. (1)

هم چنین در کلمات فقهای متقدّم صحیح بودن اخبار متعارض مطرح است. (2)

بهر حال صحیح در استعمال قدما، در مورد احادیث غیر امامیه هم بکار می رود، و رابطۀ بین صحیح در نزد قدما و صحیح در اصطلاح متأخران عموم و خصوص من وجه است، زیرا احادیث راویان امامی که عدم صدور آنها قطعی باشد تنها در نزد

(1) العیون، ج 2، ص 20، ح 45، و نیز ر. ک. کافی، ج 1، ص 67، ح 10.

(2) الفقیه، ج 4، ص 203، ذیل ح 5472؛ تهذیب، ج 2، ص 75، ذیل ح 277، و ص 213، ذیل ح 834؛ و ج 3، ص 193، ذیل ح 441؛ و ج 9، ص 77، ذیل ح 325.