الشرائط أنه‌ عن جزئيين(18) لم يكن قياس كسالبين‌ أي كما لم يتألف قياس عن سالبين و هذا واضح‌ ما به التباس. فالأول‌ أي الشكل الأول‌ له ضروب أربعة منتجة للأربع‌ أي للنتائج الأربع التي هي الأربع‌ المحصورة مستتبعة. اعلم أنه لما أمكن في بادي النظر وقوع كل من المسورات في كل مقدمة من القياس و المهملة في حكم الجزئية كانت ضروب كل من الأشكال الأربعة ستة عشر و هي الحاصلة من ضرب الأربعة في نفسها لكن بعضها منتج و هي ما استجمعت الشرائط و بعضها عقيم و هي ما بخلافها. و الشرائط بعضها عام للأشكال الأربعة كما قلنا لا قياس عن سالبين و لا عن جزئيين و بعضها خاص بكل واحد منها كما ذكر مجملا فالضرب الأول المنتج مؤلف من موجبتين كليتين ينتج موجبة كلية مثل كل إنسان حيوان و كل حيوان حساس فكل إنسان حساس. و الثاني من صغرى موجبة جزئية و كبرى موجبة كلية ينتج موجبة جزئية مثل بعض الحيوان ناطق و كل ناطق ضاحك فبعض الحيوان ضاحك. و الثالث من صغرى موجبة كلية و كبرى سالبة كلية ينتج سالبة كلية مثل كل إنسان حيوان و لا شي‌ء من الحيوان بحجر فلا شي‌ء من الإنسان بحجر. و الرابع من صغرى موجبة جزئية و كبرى سالبة كلية ينتج سالبة جزئية مثل بعض الحيوان ناطق و لا شي‌ء من الناطق بفرس فبعض الحيوان ليس بفرس. و الشكل الأول‌ بديهي الإنتاج حقا قد ظهر و ما يورد من الشبهة(19) من أن الاستدلال بهذا الشكل دوري فضلا عن أن يكون‌

(18) قوله: «عن جزئيين...» في النجاة: و تشترك الاشكال كلّها في انه لا قياس عن جزئيتين، و تشترك ما خلا الكائنة عن الممكنات في انه لا قياس عن سالبتين، و لا عن صغرى سالبة كبراها جزئية (ص 33 ط مصر) فتبصّر.

(19) قوله: «و ما يورد من الشبهة...» كتب العارف ابو سعيد إلى الشيخ الرئيس: اياك ان تعتمد على مباحث المعقول فان أول البديهيات الشكل الاول و فيه دور لأن ثبوت النتيجة يتوقف على كليّة كبراه، و لا تصير كبراه كلية حتى يكون الاكبر صادقا على الأصغر لأنّ الأصغر من جملة افراد الاكبر. و اجاب الشيخ بأن كلية الكبرى موقوفة على اندراج الاصغر اجمالا، و المقصود من النتيجة حصولها تفصيلا. انتهى و مما يوجب التعجب في المقام ان ابا سعيد ابدع هذه الشبهة، و عجز عن جوابها و كتب الى الشيخ ما كتب‌؟! و الشبهة المذكورة مردودة على وجه آخر ايضا غير الوجه المذكور بالاجمال و التفصيل فراجع الى الدرسين 118 و 119 من كتابنا دروس معرفت النفس (ص 391-401 ط 1). و تجد في الأول منهما حوارا طريفا وقع بين الملا خليل القزويني و الملا ميرزا الشيرواني في الدور و جوابه حول الشكل الأول. ثم المصنف - ره - نقل السؤال و الجواب المذكور في الكتاب من شرح المطالع. و تذكر ما افاده سابقا في بعض احكام الموضوع من ان الحكم في المحصورة ايضا جرى - الى آخر الابيات حتى يعينك في ادراك جواب الشيخ ثم تأمل في الجوابين لترفع الاثنينيّة في البين.