و النفوس الكلية و الأرواح المجردة المرسلة و المتعلقة و الطبائع الكلية و الجزئية و الموجودات الخارجية و الذهنية و بالجملة مطلق الوجود. و منها ما قلنا و العقل‌ بالنصب مفعول مقدم‌ يقفو أي يتبعه الوهم‌ في مبادي ما أي مطلوب‌ اقتنص‌ أي اكتسب‌ و إذ توقيتي‌ إلى النتيجة جاء نكص‌ الوهم. و فيه تلميح إلى ما قال الشيخ في الإشارات(33) و من المعلوم أن المحسوسات إذا كان لها مباد و أصول كانت تلك قبل المحسوسات و لم تكن محسوسة(34) و لم يكن وجودها على نحو وجود المحسوسات فلم يمكن أن يتمثل ذلك الوجود في الوهم. و لهذا فإن الوهم نفسه و أفعاله لا يتمثل في الوهم. و لهذا ما يكون الوهم مساعدا للعقل في الأصول التي ينتج وجود تلك المبادي فإذا تعديا معا

(33) قوله: «و فيه تلميح الى ما قال الشيخ في الاشارات...» قاله الشيخ في النهج السادس من منطق الاشارات (ص 66 ط الشيخ رضا) و حرّره القطب الرازي صاحب المحاكمات تحريرا حسنا لا بأس ان ننقله توضيحا للمراد قال: الوهميات قضايا كاذبة يحكم بها الوهم في غير المحسوسات فان الوهم تابع للحس لا يدرك الا المحسوس، و ان ادرك غير المحسوس فلا يدركه إلاّ على نحو المحسوس فيحكم عليه بأحكام المحسوسات فيغلط في حكمه. فان قلت: الحكم على شيء بآخر يستدعي ادراكهما، فاذا لم يكن الوهم مدركا للمجردات فكيف يحكم عليها؟ و ايضا المحمولات في القضايا لابد ان يكون كلية، و الوهم لا يدرك الكليات فكيف يحكم بها؟ فنقول: الحاكم بهما و المدرك بالحقيقة هو النفس، و الوهم و العقل آلتان لها في الادراك و الحكم، إلا ان الوهم شديد العلاقة بالنفس فالنفس تستعمل في غير المحسوسات استعمالها اياه في المحسوسات فيقع في الغلط و يعرف كذب الوهم بأن يساعد العقل في مقدمات ينتج نقيض حكمه. مثلا يحكم بأن كل موجود محسوس، و يسلم ان للمحسوسات مبادي، و ان مبادي المحسوسات قبل المحسوسات، و ما يكون قبل المحسوسات لا يكون محسوسا، و كذا يسلّم أن الوهم نفسه و افعاله موجودة و غير محسوسة، و اذا وصل الى النتيجة امتنع عن قبولها. انتهى ما اردنا من نقل كلامه.

(34) قوله: «و لم تكن محسوسة» و إلا لتسلسل.