الارث تصّرف مي‌نمايند و حال آن‌که با زنده متولّد شدن حمل، معلوم مي‌شود که آنان اصلاً ارثي نداشتند تا براي آن‌ها حق تصرّف باشد. از اين رو ترکه بايد تا روشن شدن وضعيت حمل بدون تقسيم، حفاظت و اداره شود.

3ـ ممکن است حمل مانع از ارث هيچکدام از ورّاث نباشد. مثل اين‌که ورثه متوفّي عبارت باشند از چند اولاد و زوجه دائمي و حمل، در اين صورت ورثه نمي‌توانند اموال را در بين خود تقسيم نمايند، ولي بايد به مقدار سهم دو پسر از ترکه را باقي بگذارند که شايد حمل دو قلوي پسر باشد. و اگر چنين بود حمل نيز به حق خود مي‌رسد و اگر دو دختر و يا يک پسر و يک دختر بود، مازاد از سهم آنان به بقية ورّاث مي‌رسد .[1]

بايد دانست اگر با وسائل جديد، وضعيت حمل معلوم شود، فقط به اندازه سهم او کنار گذاشته مي‌شود، بنابراين اگر معلوم شود که حمل، يک پسر است سهم يک پسر کنار گذاشته مي‌شود. و اگر معلوم شود که يک دختر است سهم يک دختر کنار گذاشته مي‌شود. هم‌چنين نسبت به ديگر فروض که ممکن است واقع شود.

مادة 878 قانون مدني مطابق فقه اماميّه به بيان تأثير حمل بر تقسيم ترکه پرداخته و مقرّر مي‌دارد: «هرگاه در حين موت مورّث، حملي باشد که اگر قابل وراثت، متولّد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از ورّاث ديگر مي‌گردد، تقسيم ارث به عمل نمي‌آيد تا حال او معلوم شود و اگر حمل مانع از ارث هيچ يک از ورّاث نباشد و آن‌ها بخواهند ترکه را تقسيم کنند بايد براي حمل، حصّه‌اي که مساوي حصّه دو پسر از همان طبقه باشد کنار گذارند و حصه هر يک از ورّاث، مراعي است تا حال حمل معلوم شود».

و بر اساس بند اوّل مادة 103 قانون امور حسبي، در صورتي که جنين، وليّ و يا وصيّ نداشته باشد، اميني که به وسيلة دادگاه معيّن مي‌گردد نماينده جنين در تقسيم ارث خواهد بود و پس از تقسيم، اداره سهم الارث جنين تا تاريخ تولّد با امين مزبور خواهد بود.[2]

[1] . ر. ک: مسالک الأفهام 13: 61، جواهر الکلام 39: 301 ـ 302 ـ 303، الروضة البهية 8: 47 ـ 48 و 210، مفتاح الکرامة 8: 99.

[2] . حقوق متقابل کودک و ولي در اسلام: 98، حبيب اله طاهري، حقوق مدني 5: 261 ـ 262.