از آن‌چه ذکر گرديد روشن شد، ارث بردن جنين مشروط به دو شرط است:

الف: در زمان موت مورّث، زنده باشد.

ب: زنده متولّد شود.

شرايطي که فقها براي ارث حمل ذکر نموده‌اند در قانون مدني نيز، لازم شمرده شده است. ماده 875 در اين‌باره مقرّر مي‌دارد: «شرط وراثت، زنده بودن در حين فوت مورّث است؛ اگر حملي باشد در صورتي ارث مي‌برد که نطفة او حين الموت منعقد بوده و زنده هم متولّد شود، اگر چه فوراً پس از تولّد بميرد».

24. تأثير حمل بر تقسيم ترکه

از ديدگاه فقه اماميّه، هرگاه در حين موت مورّث، حملي باشد که اگر زنده متولّد شود مانع از ارث تمام يا بعضي از ورّاث باشد، ترکه تقسيم نمي‌شود تا وضعيت حمل معلوم شود. و در صورتي که حمل مانع از ارث هيچ يک از ورّاث نباشد و آن‌ها تمايل به تقسيم ترکه داشته باشند، ورثه مي‌توانند اموال را بين خود تقسيم کنند. البته به مقدار سهم دو پسر براي حمل کنار گذاشته مي‌شود و باقيمانده بين ديگر ورّاث تقسيم مي‌شود و سهم آن‌ها معلّق است تا وضعيت حمل روشن گردد.

در اين مسأله چند فرض متصوّر است که مهم‌ترين آن‌ها عبارتند از:

1ـ ممکن است حمل مانع از ارث بردن تمام ورثه باشد، مانند آن‌که حمل وارث منحصر و در طبقة مقدّم بر ديگران باشد. مثل اين‌که متوفّي داراي برادر و خواهر است و زوجة متعة او حامله باشد. در اين فرض اگر حمل زنده متولّد شود، وارث منحصر است و مقدّم بر برادر و خواهر مي‌باشد که در طبقه دوّم قرار دارند.

2ـ ممکن است حمل، مانع از ارث بردن بعض ورثه باشد. مانند آن‌که حمل از زوجه دائمي باشد و ورثه متوفّيٰ عبارت باشند از زوجه و اعمام و اخوال که هرگاه حمل زنده متولّد شود تنها اعمام و اخوال که در طبقة سوّم قرار دارند از ارث محروم مي‌گردند، نه زوجة دائمي.

علّّت منع تقسيم در صورت اين موارد، قبل از تولّد حمل، آن است که در صورت تقسيم، اشخاصي که محروم از ارث مي‌باشند در تمام يا قسمتي از ترکه به عنوان سهم