اتفاق فقها[1] منفعت مباح و حلال مي‌باشد و اجاره براي منفعت حرام مانند مسأله مورد بحث، باطل است و اخذ اجرت در آن حرام مي‌باشد.

9. انتقاد صاحب‌نظران حقوقي از تلقيح مصنوعي

بسياري از صاحب‌نظران در مسائل حقوقي بر تلقيح مصنوعي به‌ويژه استفاده از روش رحم استيجاري و مادر جانشين، ايراداتي وارد ساخته‌اند. در ذيل به برخي از آن‌ها اشاره مي‌شود:

1ـ عمل انتقال جنين، مستلزم اختلاط و فساد نسب‌ها و نيز موجب ادّعاي نسب غير واقعي و اختلاط محرم و نامحرم است.

2ـ لقاح مصنوعي يکي از زشتي‌هاي پاک نشدني است و آدمي را به درجات پست حيواني تنزّل مي‌دهد، اين عمل بر خلاف اخلاق حسنه است.

3ـ عمل تلقيح مصنوعي آسايش و آرامش خانواده و زندگي زناشويي را متزلزل مي‌کند و باعث بي نظمي و اغتشاش اجتماعي و حقوقي در محيط خانواده شده و سنّت‌هاي وابسته به آن را به باد تمسخر خواهد گرفت.[2]

4ـ قرار دادن و استيجار رحم براي پرورش طفل، مخالف حقوق زنان است، زيرا تن انسان موضوع قرارداد واقع مي‌شود و منفعت آن در برابر پول قرار مي‌گيرد؛ نافذ شناختن اين قرار‌داد‌ها به معني مشروع ساختن چهره ديگري از برده فروشي در قرن بيستم است.

5ـ اگر با اجير کردن زني زيبا و سالم بتوان کودکي تندرست و با نسبي مشروع تهيّه کرد، به دوش کشيدن بار مسئوليّت خانواده، ديگر مفهومي نخواهد داشت و بدين ترتيب مادري که رنج بارداري و زايمان را بر ديگري تحميل کرده است، جايگزين مادر رنجديده سنّتي با آن ارج آسماني خواهد شد.

[1] . ر. ک: شرائع الاسلام 2: 185 ـ 186؛ قواعد الاحکام 2: 286؛ جامع المقاصد 7: 122،؛ جواهر الکلام 27: 307؛ تفصيل الشريعة ـ کتاب الاجارة: 41 ـ 42.

[2] . دکتر حسين صفايي، دکتر اسدالله امامي، حقوق خانواده ـ قرابت و نسب و آثار آن 2: 100، مختصر حقوق خانواده: 328.