2ـ بعد از اثبات انتساب، کودکي که با تلقيح مصنوعي متولّد شده به زن و مردي که با نطفه و رحم آنان تکوّن يافته، ملحق مي‌شود و احکام والدين نسبت به فرزند در بسياري از موارد مترتّب مي‌گردد، مانند: وجوب نفقه، حرمت نکاح، ولايت بر نفس و مال، توارث از يکديگر، محرميت و جواز نگاه مرد به او در صورتي که دختر باشد و اين‌که اين طفل برادر يا خواهر اولاد ديگر آن مرد و زن مي‌شود.

3ـ در خلال مباحث گذشته اشاره شد، يکي از اقسام تلقيح، موردي است که طفل در رحم مستأجره تکوّن يابد به اين صورت که نطفه شوهر را با تخمک همسر خودش در خارج از رحم تلقيح و در رحم زن ديگر قرار دهند، که به اصطلاح به رحم مستأجره و مادر جانشين[1]، شهرت يافته و در ممالک غير اسلامي بسيار متداول است و اشکال مختلفي دارد، مانند: جانشيني در بارداري، جانشيني با باروري مصنوعي، جانشيني با استفاده از تخمک اهدايي، جانشيني با استفاده از جنين اهدايي و ديگر اقسام. شرکت‌هايي نيز براي انجام اين امر و شناسايي زناني که براي اجاره دادن رحم خود تمايل دارند، تأسيس گرديده و با قرار‌دادهاي تجارتي و يا نوع دوستانه انجام مي‌پذيرد.[2]

انجام اين عمل (تلقيح مصنوعي با استيجار رحم) از نظر شرعي، حرام و معامله آن باطل است و هيچ وجهي براي جواز آن وجود ندارد و اگر کسي انجام دهد گناه‌کار است و چنان‌چه پيش‌تر ذکر شد زني که تخمک از اوست، مادر طفل محسوب مي‌شود و مرد صاحب نطفه، پدر او و طفل ملحق به آن دو مي‌باشد، چون معامله و اجاره رحم باطل و حرام است، زني که مبادرت به اجاره رحم مي‌نمايد مستحقّ اجرت نيست و اگر چيزي دريافت کرده، بايد برگرداند، زيرا از شرايط صحت اجاره و جواز اخذ اجرت بر آن به

[1] . با پيشرفت‌هاي جديد دانش پزشکي، روش‌هاي باروري مصنوعي براي غلبه بر ناباروري به صورت فراگير مورد عمل متخصّصان اين رشته قرار گرفت، يکي از پديده‌هاي نويني که در اثر اين پيشرفت‌ها پا به عرصه وجود نهاد مداخله اشخاص ثالث در امر توليد مثل مصنوعي مي‌باشد که از آن قرار، بهره‌گيري از حالت مادر جانشين است که به صورت انتخابي قابل دسترسي براي زوج‌هاي نابارور قرار گرفته است. عباس نايب زاده، باروري مصنوعي: 77.

[2] . همان، 79 ـ 80 ـ 81؛ قراءات فقهيّة معاصرة في معطيات الطب الحديث 1: 205.