[1] ما لم يلزم العمل على طبقة فساد صلاة الأجير، وإلّا يجب الإتيان بما هو صحيح عندهما اجتهاداً أو تقليداً، أو ترك الإجارة عند الدوران في صحّة العمل عند أحدهما. P

[2] بل الأقوى. P

[3] وقد عرفت عدم وجوبه في القضاء إلّافي المترتبتين، فهكذا يكون هنا، إلّاأن يشترط المستأجر ذلك للأجير، فيجب عليه بمقتضى الاجارة. P

[4] فإذا لم نقل بوجوب اعتبار الترتيب، فلا وجه له إلّافي المترتبتين فقط. P

[5] فيشكل ذلك مع عدم العلم بالإتيان، فالأحوط عدم الإكتفاء. P

[6] لا يترك الاحتياط. P

[7] هذا من سهو القلم، والصحيح: فيرجع المستأجر. P

[8] مع عدم شرط المباشرة.P