[1] بل لغير عذر على الأحوط، كما سيجيئُ في محله إن شاء اللََّه. P

[2] في الواجبات المالية كالديون. P

[3] إذا لم يمض زمان يتمكن من الإتيان، وإلّا يمكن القول باستحقاق عوض الفائت، وكيف كان فانّ الخيار بيد المستأجر. P

[4] قد عرفت أنّ فوائت نفسه ليست من الواجبات المالية، فلا تستخرج من الأصل، فيقدم الإستيجاري مطلقاً. P

[5] الأحوط الترك مطلقاً. P

[6] إذا اشترط المباشرة مع ما عرفت من عدم مضى زمان يقدر الإتيان بلا عذر، وإلاّ كان الخيار بيد المستأجر. P

[7] الأقوى عدم السقوط. P

[8] إلّاإذا علم بطلانها باجتهاده أو بتقليده.P