[1] في نيابة المرأة عن الرجل، الأحوط رعاية حال الميّت بالإتيان جهراً إن لم يستلزم الحرام. P

[2] بل الظاهر مراعاة نفسه فيها، وفي أصل وجوب القضاء. P

[3] قد مرّ وجوب القضاء عليه مطلقاً، حتى الفوت لغير عذر. P

[4] على الأحوط. P

[5] إن حصل الإطمئنان من كلامه. P

[6] بل يأتيه في الوقت، ولا يؤخّرها على الأحوط، فلا ينوي القضاء حينئذٍ. P

[7] قد مرّ عدم وجوبه إلّامع الإيصاء وهو من الثلث، وهكذا يكون فيما بعده لو ظهر ذلك بعد موت الوليّ. P

[8] هكذا يكون في القضاء، إلّافي صورة بقاء الوقت من الفائتة، كما ذكر في المسألة العشرون، فإن الأحوط فيه رعاية بقاء الوقت. P